أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني لويس بلاناس الثلاثاء، ردا على سؤال شفهي في مجلس الشيوخ حول قرار محكمة العدل الأوروبية، أن الحكومة الإسبانية "ستدافع عن مصالح الصيادين الإسبان الذين يصطادون في المياه المغربية".
وفي إشارة إلى فترة الشهرين التي ستظل خلالهما الاتفاقية سارية، أشار إلى أن "الأغلبية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تريد استئناف قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي". وأضاف لويس بلاناس أن اتفاقية الصيد هي "أولوية بالنسبة لإسبانيا، نظرًا لأهميتها بالنسبة للصيادين، ولا سيما سفن الصيد من الأندلس وجزر الكناري وجاليسيا" ، وأشار إلى أن إسبانيا لديها 93 ترخيصًا، للصيد في المياه المغربية، من أصل 138 ترخيصًا ممنوحا للاتحاد الأوروبي بموجب هذه الاتفاقية.
وقال "نحن على اتصال بجمعيات الصيادين ونقوم بتحليل كيفية الدفاع بشكل أفضل عن مصالح الصيادين"، وأضاف "نحن في وقت العمل المشترك والثقة واتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن هذه المصالح، في إطار التعاون الإيجابي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يجب الحفاظ عليه في المستقبل".