سيجيب بنكيران غدا على أسئلة المستشارين البرلمانيين في إطار الجلسة العمومية الشهرية التي تخصص للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة، ومن المنتظر أن تهم هذه الأسئلة ثلاثة محاور، يتعلق المحور الأول بإستراتيجية الحكومة في مجال محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، أما المحور الثاني فيتعلق بموضوع الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الإقتصاد الوطني، و المحور الأخير يتعلق بموضوع الإستحقاقات الإنتخابية المحلية المقبلة والإستعداد القانوني والمؤسساتي لها.
و ستكون الفرق و المجموعات البرلمانية على موعد مع طرح ثمانية أسئلة شفوية في المحور الأول، و عشرة أسئلة شفوية في المحور الثاني، أما المحور الثالث فخصصت له ستة أسئلة شفوية.
و تعتبر جلسة يوم غد هي الجلسة الثانية لبنكيران في مجلس المستشارين، بعد الجلسة الأولى التي لم يكتب لها أن تكتمل، بسبب الخلاف حول تدبير الزمن بين الأغلبية و المعارضة.
و ينص الدستور المغربي الجديد في مادته المائة على أنه " تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة".