قررت محكمة الاستئناف بالرباط يوم أمس الخميس 30 شتنبر، تأجيل محاكمة المؤرخ المعطي منجب إلى 2 دجنبر المقبل، في انتظار استدعاء جميع المتهمين، حسب ما صرحت به لجنة التضامن مع منجب.
ويتابع في هذا الملف أيضا هشام منصوري، وعبد الصمد عياش، وهشام خريبشي بعدة تهم منها "المس بالأمن الداخلي للدولة".
عشية جلسة الاستئناف، حثت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات المغربية على "وضع حد لسنوات الاضطهاد القضائي لهذا الصحفي والمؤرخ الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية".
وبالتزامن مع المحاكمة نظمت "هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب" وقفة احتجاجية أمام المحكمة وطالبت بإسقاط "هذه التهم الباطلة، التي تمس بحقوق المواطنة، وتخرق الحق في حرية التعبير والتنظيم والأمن القضائي".
يذكر أن ابتدائية الرباط كانت قد أدانت منجب نهاية شهر يناير الماضي بسنة يجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل باقي التهم الموجهة إليه، وهي القضية التي كانت تؤجل منذ سنة 2015.
وفي ذات القضية أدانت المحكمة كل من عبد الصمد آيت عائشة وهشام خريبشي وهشام المنصوري بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم من أجل تهمة "المس بسلامة أمن الدولة"، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل الباقي، في حين تم الحكم على محمد الصبر بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة، وإدانة كل من مرية مكريم ورشيد طارق بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.