يبدو أن بنكيران فضل الحضور بمجلس النواب بدل مجلس المستشارين، لأن الدستور المغربي يلزم رئيس الحكومة بالحضور مرة كل شهر أمام البرلمان دون تحديد المجلس المعني، يذكر أن جلسة المساءلة الأولى له أمام مجلس المستشارين لم يكتب لها أن تنتهي، بعد جدال طويل مع المستشارين و كثرة الهرج و المرج.
فطبقا لمقتضيات المادة 100 من الدستور التي تنص على أن رئيس الحكومة "يمثل" أمام البرلمان مرة في الشهر على الأقل من أجل مناقشة السياسات العامة، سيحضر بنكيران جلسة مساءلة أمام مجلس النواب لمدة ساعتين و 20 دقيقة.
وقت الجلسة تم توزيعه مناصفة بين الحكومة و مجلس النواب بمعدل 70 دقيقة لكل طرف، وتم توزيع الفترة المخصصة للفرق البرلمانية مناصفة بين الأغلبية و المعارضة ، نصف ساعة لكل منهما.
أما فيما يخص محاور الجلسة فقد تم الإتفاق على التطرق لمحورين كبيرين هما، تداعيات القرار الحكومي القاضي بالزيادة في المحروقات، الذي تسبب في وقوع احتجاجات اجتماعية في مناطق مختلفة من المملكة ، أما المحور الثاني فيتعلق بالإستثمار، حيث من المنتظر أن تطرح المعارضة أسئلة تتعلق بتعثر بعض المشاريع و الإجراءات المتعلقة بإحاطة الصفقات العمومية بكل ظروف الشفافية.