تأجيل النظر في ملف معتقلي "الشليحيات" ووزير الداخلية ينفي استعمال القوة

و سيحاكم هؤلاء على خلفية المواجهات التي اندلعت مؤخراً بين عناصر من القوى الأمنية  والفلاحين في منطقة الشليحات التي تقع بالقرب من مدينة العرائش، وكان السكان قد احتجوا على ما اعتبروه "سطواً" لشركة إسبانية متخصصة في زراعة الأرز على أراضيهم و"عدم احترامها لاتفاق مسبق" بخصوص إقامة "حزام لحماية السكان من الحشرات الضارة".

ويواجه هؤلاء المعتقلون تهماً تتعلق بـ"الاخلال بالأمن العام وإتلاف الممتلكات وتكوين عصابة إجرامية إلى جانب عرقلة مشروع مرخص له من السلطات ".

وزير الداخلية ، امحند لعنصر، وفي أول خروج إعلامي له أدلى بدلوه في القضية، ونفى خلال جلسة عمومية بالبرلمان، لجوء قوات الأمن العمومية إلى الاستعمال المفرط للقوة خلال الأحداث الأخيرة التي عرفتها القرى المجاورة لمدينة العرائش، متهماً، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول هذه الأحداث، هجوم السكان على قوات الأمن العمومية وإصابة عدد كبير من أفرادها.

وأوضح العنصر أن سبب هذه الأحداث هو إقدام بعض سكان قريتي الشليحات والسحيسحات، على منع شركة "أكرو مروان"٬ التابعة لمجموعة "ايبرو فودس" العالمية المتخصصة في إنتاج وتسويق الأرز٬ من استغلال جزء مهم من الأراضي التي اكترتها منذ شهر يونيو 1998 وهو عقار تابع لأملاك الدولة بدعوى تضرر السكان من انتشار البعوض الناتج عن زراعة الأرز.

إلا أن  بعض أحزاب المعارضة و كذا بعض الجمعيات الحقوقية تقول بأن الدولة بنهج سياسة تعتمد على المقاربة الأمنية لحل المشاكل، بدل الإنصات لهموم المواطنين و محاولة إيجاد حلول منطقية لها.