خط الغاز الجزائري- المغربي: المهمة المستحيلة لوزير الخارجية الإسباني إلى الجزائر

من المنتظر أن يصل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى الجزائر يوم غد الخميس 30 شتنبر، لمناقشة مستقبل أنبوب الغاز الطبيعي العابر إلى إسبانيا عبر المغرب، مع المسؤولين الجزائريين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وسيصطحب رئيس الدبلوماسية الإسبانية معه مسؤولي شركة الطاقة الاسبانية "ناتورجي" العمومية، الشريكة في خط أنابيب ميد غاز بنسبة 49٪، وسيلتقي ألباريس بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة، كما سيتباحث مع مسؤولين جزائريين آخرين. وتأتي هذه الزيارة قبل أربعة أسابيع من انتهاء عقد خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإسبانيا والمار عبر المغرب.

وينقل هذا الخط 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية بينما يضمن خط ميدغاز المار من الجزائر مباشرة إلى إسبانيا والذي يبلغ طوله 750 كيلومترًا نقل 8 مليارات متر مكعب من الغاز. 

وتولي الحكومة الإسبانية أهمية كبيرة لإمدادات الغاز الجزائري لأنه سيؤثر على شعبيتها، حيث سبق لبيدرو سانشيز أن وعد بتخفيض أسعار الكهرباء قبل نهاية العام، وهو الالتزام الذي يعتمد في تحقيقه على تجديد عقد خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر المغرب.

ويعد هذا الملف بمثابة تحد في زيارة الباريس إلى الجزائر، إذ يبدو من الصعب بلوغ هدفه، حيث يجمع أعضاء الحكومة الجزائرية والمدير التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية العامة على عدم مراجعة قرار التخلي عن الأنبوب الذي يمر عبر المغرب إلى إسبانيا.

ويذكر أنه بعد يومين من إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، أعرب وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب لسفير إسبانيا فرناندو موران، عن التزام الجزائر التام بتغطية كافة احتياجات إسبانيا من الغاز الطبيعي عبر ميدغاز. إلا أن خوسيه مانويل الباريس لم يقتنع بهذه الوعود، وقال في 30 غشت إن وزارته "ستناقش وتحلل الوضع مع الجزائر".

وسيحرم قرار عدم تجديد العقد إسبانيا من 7٪ من احتياجاتها من الغاز، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" وهو ما سينعكس تلقائيًا على فاتورة الكهرباء التي تعتبر في الوقت الحالي باهظة، خاصة بعد الزيادة التي أقرتها حكومة سانشيز في غشت الماضي. وهي الزيادة التي شجبها الحزب الشعبي، وفوكس، وكذا حزب بوديموس، على الرغم من أنه عضو في الائتلاف اليساري الذي يحكم إسبانيا منذ يناير 2020.