ترانسبرانسي المغرب تدعو السلطات القضائية إلى فتح تحقيقات في "الخروقات التي شابت العملية الانتخابية"

من خلال متابعتها لأطوار سير الانتخابات التي جرت في 8 شتنبر الماضي، سجلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة–ترانسبرانسي المغرب، استمرار الممارسات "الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الأخلاقيات".

ومن بين هذه الممارسات أشارت الجمعية في بلاع توصل موقع يابلادي بنسخة منه، إلى "منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات، لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة التي ارتكبت اثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه احكام، بالإضافة إلى الاستعمال المكثف للمال من أجل "شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتخبة".

كما تحدثت الجمعية عن استحالة الوصول إلى "المعطيات الأساسية الخاصة بالانتخابات، باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية".

كما أعربت ترانسبرانسي المغرب، عن إدانتها الشديدة لاستمرار هذه الممارسات التي تتحمل مسؤوليتها "الهيئات السياسية والسلطات العمومية" مشيرة إلى أنه هذه الممارسات "من شأنها تقويض ثقة المواطنين وإضعاف المؤسسات التي افرزتها الانتخابات".

ودعت الجمعية السلطات القضائية إلى الإسراع في البث في "ملفات الفساد، المعروضة على انظار المحاكم التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون" وفتح تحقيقات في "الخروقات التي شابت العملية الانتخابية". كما دعت السلطات العمومية إلى إتاحة معلومات شاملة عن الانتخابات للجمهور إنفاذا للفصل 27 من الدستور والقانون 13-31 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات.