محكمة إسبانية تبرئ إسبانيا قتل مغربيا

هذا الحدث وقتها كان قد خلف احتجاجات قوية في صفوف الجالية المغربية بإسبانيا، و كان موظف من الحرس الإسباني قد فتح النار يوم 17 مارس 2008 على المواطن المغربي بلال.أ في ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا، بعدما أمر السيارة التي كان يستقلها رفقة مغربيين آخرين بالتوقف، ولكنها تجاوزت نقطة المراقبة، ما حدا برجل الأمن إلى إطلاق أعيرة نارية على السيارة أصابت إحداها رأس المهاجر المغربي.

يذكر أنه سبق للمحكمة الإقليمية في مدينة قادس حسب ما ذكر موقع ألف بوست أن رفضت بتاريخ 31 مايو 2011 دعوى عائلة كمال بتحميل مسؤولية القتل للحرس المدني، واعتبرت أن المسؤولية يتحملها الضحية لأنه لم يتوقف في نقطة المراقبة، كما أن أجواء ما وصفته ب "الإرهاب الإسلامي" التي كانت تعيشها اسبانيا وأن الحدث جرى في منشأة حيوية مثل الميناء، تبرر استعمال السلاح. وبدورها، تؤكد المحكمة العليا في حكم أصدرته خلال هذه الأيام ونشرته الصحافة الإسبانية اليوم الاثنين الحكم نفسيه، أي براءة موظف الحرس المدني من مسؤولية القتل وتحميل الضحية المسؤولية وتبرير فتح النار بأجواء الإرهاب التي كانت تعيشها البلاد.