يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، سبق له أن راسل النواب في الموضوع، وحذرهم ، من تقديم معطيات غير مضبوطة ومخالفة للنموذج التي تم توزيعه عليهم، قبل أن يمنحهم فرصة إضافية تمتد إلى شهرين.
جريدة الأحداث المغربية قالت أن مصدرا من البرلمان أشار إلى أن مكتب مجلس النواب سبق له التداول حول الموضوع، بل قام بالتحسيس بالموضوع وذلك عبر الإشراف على عمليات توزيع نماذج المجلس الأعلى للحسابات المرتبطة بالتصريحات على النواب وتوضيحها وكذلك القيام كل مرة بتذكيرهم بالآجال القانونية.
و أضاف هذا المصدر أن تحسيس النواب بواجب إدلائهم بممتلكاتهم يقع على رؤساء الفرق الذين يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم في حث نواب الفريق على الامثتال للقوانين.