جمعية حماية المال العام تنظم وقفة أمام البرلمان رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 25 شتنبر رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام للمؤسسات التمثيلية تحت شعار "لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام". 

وعبرت الجمعية في بلاغ لها عن استنكارها "تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر  كمنحة للمغادرة" وطالبت "بعدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون  وترسخ ثقافة النهب والريع فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا".

وتابعت أن منحة المغادرة تندرج "تحث  غطاء هدر وتبديد المال العام مع استمرار استفادتهم من التقاعد والذي يعد ريعا سياسيا". وسجلت الجمعية غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب".

من جهة أخرى قالت الجمعية إن الانتخابات الأخيرة شهدت استعمالا للمال و"عودة بعض المفسدين وناهبي المال العام إلى الواجهة رغم وجود تقارير رسمية ضدهم بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد المالي".

وعبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها "من سلوك بعض الأحزاب السياسية التي منحت التزكية لبعض المفسدين ولصوص المال العام في تعارض تام مع شعاراتها وخطاباتها المتكررة حول تخليق الحياة العامة ويعتبرها تتحمل جزء من المسوؤلية فيما آل إليه المشهد الحزبي ببلادنا".