البنك الدولي يقرر إيقاف إصدار تقريره "ممارسة أنشطة الأعمال" بسبب بعض المخالفات

أعلن البنك الدولي إيقاف إصدار تقريره السنوي "ممارسة أنشطة الأعمال" الذي يتعلق بشروط ممارسة الأعمال التجارية في مختلف البلدان، وذلك بسبب وجود مخالفات في البيانات المتعلقة بتقارير عامي 2018 و2020. حيث تم إجراء تدقيق ومراجعات للتقرير ومنهجية إعداده، وتم الكشف عن قضايا أخلاقية، بما في ذلك سلوك بعض أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية السابقة للبنك الدولي، وبعض موظفي البنك.

وبعد إجراء تحقيق في التقارير، تم الكشف عن أن جورجيفا ومسؤولين كبار آخرين، مارسوا ضغوطات على الموظفين، من أجل تحسين تصنيف الصين في التقرير، باعتباره ثالث أكبر مستثمر في البنك.

ونفت كريستالينا جورجيفا، التي أصبحت رئيسة صندوق النقد الدولي، هذه الاتهامات. وقالت "أنا لا أتفق بشكل أساسي مع نتائج وتفسيرات التحقيق في مخالفات البيانات فيما يتعلق بدوري في التقرير".

بالمقابل شددت مجموعة البنك، على التزامها الراسخ "بالنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية وتقديم المساندة للحكومات لتهيئة البيئة التنظيمية التي تساند ذلك" وأضافت "سنعمل في المرحلة المقبلة على وضع نهج جديد لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار".

وكانت مجموعة من الجهات تستند بشكل كبير إلى هذا التقرير سواء في القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والصحفيين، ولكن أيضًا من قبل صناع القرارات باعتباره يساعد البلدان على اتخاذ قرارات "مستنيرة وبشكل أفضل". كما كان رئيس الحكومة المغربية المنتهية ولايته، سعد الدين العثماني، يتطرق لهذا التقرير بانتظام لتسليط الضوء على الجاذبية الاقتصادية للمغرب في عهد حكومته.