مؤشر بازل يضع المغرب في المرتبة 51 عالميا في مكافحة غسل الأموال

صنف "مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال" لسنة 2021، المغرب في المرتبة 51 عالميا من أصل 100 بلدا، علما أن المرتب الأولى هي التي تضم الدول الأكثر غسيلا للأموال.

ووضع المؤشر الصادر عن معهد بازل -هو مركز مستقل غير ربحي يقع مقره في سويسرا، المغرب ضمن الدول ذات المخاطر المتوسطة برصيد نقاط وصل إلى 5.32 من أصل 10. 

وحل المغرب في المرتبة السادسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف إسرائيل، والبحرين والمملكة العربية السعودية ومصر وتونس، فيما جاءت الأردن في المرتبة السابعة والإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثامنة، ولم يشمل التقرير باقي دول المنطقة. 

وعلى الصعيد العالمي وضع مؤشر بازل، هايتي وهي أحد جزر الكاريبي في المرتبة الأولى كأسوأ بلد في العالم بخصوص مخاطر غسل الأموال، تليها الكونغو الديمقراطية، ثم موريتانيا، وميانمار، والموزمبيق في المركز الخامس.

بالمقابل جاءت أندورا في المرتبة الأخيرة (110) لتكون بذلك أفضل دولة من حيث مخاطر غسل الأموال، تلتها فنلندا في المركز 109، ثم جزر كوك في استراليا في المرتبة 108، وسلوفانيا في المركز107. 

ويقيس مؤشر بازل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول العالم. وبحسب المؤشر، فإن ثمة عوامل عدة تلعب دوراً بارزاً في قياس نسبة التزام الدول منها المعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية والشفافية.

ويعتبر مؤشر بازل أرفع تقرير في العالم لرصد الجرائم المالية حول العالم ومدى تهديدها للأمن والسلم العالميين من فعل تجارة المخدرات والدعارة والسلاح والرشوة وبيع الأسلحة والفساد المالي وتجارة الأسلحة النووية والكيماوية. 

ويعتمد على هذا المؤشر على تقارير كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية الذي يضم البنوك المركزية العالمية ومنظمة العمل المالي لإعداد قوائم بأسماء الدول المتهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب أو الدول التي لا تمتلك قوانين كافية لمواجهة الجرائم المالية.

كما أن الأمم المتحدة تعتمد على مؤشر بازل، في إعداد قوائم الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاعتماده على قواعد تقنية وليست سياسية.