سعد الدين العثماني يقرر الاستقالة من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

قرر أعضاء الأمانة العامة حزب العدالة والتنمية، وفي مقدمتهم الأمين العام سعد الدين العثماني تقديم استقالتهم، مع استمرارهم في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب. 

كما دعت الأمانة العامة في اجتماعها الاستثنائي المنعقد نهار اليوم الخميس "الدعوة لعقد دورة استثائية للمجلس الوطني يوم السبت 18 شتنبر الجاري، من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة".

كما دغت إلى "التعجيل بعقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن"، واعتبرت أن "النتائج المعلنة نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع المواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية".

وتحدث بلاغ أمانة البيجيدي عن "خروقات" عرفتها ه"ذه الاستحقاقات سواء في مرحلة الإعداد لها من خلال إدخال تعديلات في القوانين الانتخابية مست بجوهر الاختيار الديمقراطي إضافة إلى  عمليات الترحال السياسي، أو ممارسة الضغط على مرشحي الحزب من قبل بعض رجال السلطة وبعض المنافسين وذلك من أجل ثنيهم عن الترشيح".

كما تحدثت عن "الاستخدام المكثف للأموال" و"الامتناع عن تسليم المحاضر لممثلي الحزب، في عدد كبير من مكاتب الاقتراع وطرد بعضهم الآخر، علما أن المحاضر تعد الوسيلة الوحيدة التي تعكس حقيقة النتائج المحصل عليها".

ونوهت أمانة البيجدي "بحالة التعبئة الشاملة التي عرفها الحزب خلال الإعداد لهذه الاستحقاقات أو خلال الحملة الانتخابية والجاهزية في وضع لوائح مرشحيه وفي حملاته الانتخابية".

وعبرت عن "اعتزاز الحزب بالدور الذي اضطلع به خلال مساره الطويل خدمة للوطن والمواطنين وخدمة للمصالح العليا لبلادنا وجعلها فوق المصلحة الحزبية، وخاصة خلال تدبيره للشأن العام سواء في شقه الحكومي أو الترابي، ويؤكد أنه سيواصل نضاله خدمة للوطن والمواطنين من موقع المعارضة الذي تعتبره الموقع الطبيعي خلال المرحلة".