هذا القانون على حسب ما جاء على لسان والي بنك المغرب يرمي إلى إحداث لجنة وطنية مكونة من العلماء لمراقبة شرعية المعاملات البنكية، مشيرا في هذا الصدد إلى تلقي بنك المغرب لطلبات من بنوك خارجية بخصوص إنشاء بنوك ذات تعاملات إسلامية بالمغرب مؤكدا أنه سيعقد لقاءات مع أصحاب الطلبات في المستقبل.
أما فيما يخص نسبة النمو فقد توقع بنك المغرب ألا تتجاوز 3 في المائة، معللا ذلك بالأزمة الاقتصادية العالمية و التي بدأ المغرب يتتضرر منها خصوصا مع تأثر اقتصاديات دول تعد من أكبر الشركاء الاقتصاديين للمملكة،و كذلك بسبب ضعف إنتاج الحبوب هذا العام حيث لم يتجاوز المحصول 48 مليون قنطار مقابل 88 مليون قنطار في العام الماضي، إضافة إلى بطئ تحويلات المغاربة في الخارج.