الجزائر ترفض كل الوساطات العربية لإعادة العلاقات مع المغرب

بعد صمت دام لأيام، خرجت الجزائر عن صمتها بخصوص مبادرات الوساطة التي قامت بها عدة دول عربية، بهدف وضع حد لأزمتها الدبلوماسية مع المغرب، ونفى مسؤول جزائري في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية وجود أي وساطة عربية.

ورغم أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة كان قد اعترف بإجرائه اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية المصري، تطرقا فيها لقطع العلاقات مع المغرب، إلا أن المسؤول الجزائري وصف الحديث عن وساطات عربية بـ"التكهنات".

ذات المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن هويته قال إن بلاده "غير مستعدة لتكرار سيناريو يوليوز 1988 الذي سمح للبلدين بإعادة العلاقات بينهما بعد 12 عامًا من قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما".

وفي إشارة منه إلى رفض بلاده لأي وساطة قال إن "الفكرة الاختزالية والسطحية للوساطة تتجاهل جدية مسؤوليات المغرب في التدهور المزمن للعلاقات الجزائرية المغربية، وتحجب مدى الضرر السياسي والمعنوي الناجم عن الوقائع والآثام التي تؤيدها مختلف الأوساط المغربية". 

ويشير هذا الرفض الجزائري لأي وساطة، إلى فشلها في إقناع الدول العربية بروايتها لأسباب القطيعة مع المغرب.

وتوجه الجزائر أصابع الاتهام إلى المغرب في اندلاع الحراق التي شهدتها غابات الجزائر، ومقتل الشاب جمال بن إسماعيل، لكن دون أن تقدم دليلا واحدا على ذلك. وهي الاتهامات التي كررتها مجلة الجيش الجزائري ورئيسا مجلسي البرلمان في كلمتهما بمناسبة افتتاح السنة التشريعية.

ودافع الدبلوماسي الجزائري عن قرار بلاده بقطع العلاقات مع المغرب ووصفه بـ"القرار السيادي" وبأنه "مؤسس ومناسب بالنظر إلى الانتهاك الخطير والمستمر من جانب المغرب للالتزامات الجوهرية التي تنظم العلاقات بين البلدين".

وتخاطر الجزائر برفضها للوساطات العربية، بإفشال القمة العربية التي تستعد لاحتضانها في الأشهر المقبلة، حيث تنشط دبلوماسيتها في إقناع زعماء الدول العربية بالحضور في الاجتماع الذي تأجل السنة المضية بسبب الظروف المرتبطة بجائحة كورونا.

وترغب الجزائر في تواجد أغلب قادة الدول العربية، حتى لا يكون مصير القمة المنتظرة كمصير قمة نواكشوط التي تغيب عنها عدد من القادة والملوك.