إسبانيا: المحكمة الوطنية ترفض الاستئناف الذي تقدمت به وزارة الداخلية بشأن إعادة القصر المغاربة

رفضت غرفة القضايا الإدارية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، أمس استئنافًا تقدمت به وزارة الداخلية بشأن إعادة القاصرين المغاربة إلى أرض وطنهم، حسب وسائل إعلام إسبانية.

وجاء هذا القرار بعد تم تقديم طلب من قبل الشبكة الإسبانية للهجرة ومساعدة اللاجئين (Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado) ، من أجل وضع حد لـ "تعليمات" الوزارة بشأن عملية إعادة القاصرين، التي تعتبر "غير قانونية".

وأعطت المحكمة الوطنية للجمعية ثمانية أيام لإضفاء الطابع الرسمي على الدعوى، رافضة طلب الاستئناف الذي تقدمت به الوزارة، التي أعلنت أنها غير معنية بإعادة القاصرين، وأن ذلك من اختصاص الحكومة المستقلة والوفد الحكومي، وهي الحجة التي لم تقنع القضاة.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" عن مرسوم صادر عن غرفة القضايا الإدارية أنه "في حالة عدم وجود أسباب يمكن أن يستند إليها قرار عدم القبول، فمن المستحسن مواصلة الإجراء"

وشدد وزير الدولة للأمن، رافائيل بيريز، على أن الوثيقة التي تم الاعتراض عليها في 10 غشت" ليست تعليمات" ولكن "في ظل المشكل الذي وقع في التعاون بين الإدارات" تم إصدار رسالة "من أجل المضي قدمًا في عودة القاصرين". وبحسبه، فإن هذا سيعفي الوزارة من الانتهاكات المزعومة للحقوق الأساسية للقصر.