chargement...
2021نشرت حركة ضمير التي يقودها عدد من المثقفين والناشطين السياسيين المغاربة المعروفين بتوجههم "الحداثي"، تصريحا حول الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر .
وقالت الحركة أنه إذا كان احترام المواعيد الانتخابية شيئا يجب تسجيل إيجابيته بجلاء كدليل على الوعي بأهميته في سياق البناء الديمقراطي، فإن ذلك لا يمكن بحسبها أن يحجب عن أعيننا الظروف التي سيتعين فيها على المغاربة التعبير عن إرادتهم بعد أيام.
وتابعت أن هذه الانتخابات تشكل تحديا حقيقيا للاعتبارات السياسية وتهديدا إضافيا لمسار البناء الديمقراطي الشاق في بلادنا. وأوضحت أن هناك عناصر داخلية وخارجية تشكل اليوم عقبات كبرى أمام طموحنا للتنمية والانعتاق والازدهار الديمقراطي.
واعتبرت أن بهذه "العوائق من شأنه أن يوفر شروط تجاوزها من أجل البحث عن الحلول الملائمة. أما التقليل منها أو تجاهلها فلن يؤدي إلا إلى المزيد من الإحباطات مستقبلا".
وبخصوص عوامل الخطر الخارجية التي تواجه المغرب فقالت الحركة إنها "ترتبط أولاً بجائحة كوفيد - 19 وانعكاساتها المؤكدة على الأمن الصحي لمواطنينا وعلى النشاط الاقتصادي والتشغيل وعلى الحياة الاجتماعية والعلاقات الإنسانية وعلى الرياضة والأحداث الثقافية والترفيه واللحظات الاحتفالية... الخ، وعلى الحياة الديمقراطية عموما".
وأضافت أيضا أن ظهور المغرب كقوة إقليمية، يشكل "عامل مخاطرة خارجية، إذ أن إعادة اندماج المملكة في الاتحاد الإفريقي والدبلوماسية المغربية في إفريقيا جنوب الصحراء، وفي المنطقة الأورومتوسطية، وفي المنطقة المغاربية، وكذلك المواقف الاستباقية للمغرب في القضايا الجيوستراتيجية العالمية والدفاع عن السيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية، ثم التعاون شمال/جنوب وجنوب/جنوب ، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتنظيم تدفقات الهجرة، ومحاربة الاحتباس الحراري وتطوير الطاقات المتجددة، واستمرارية الموقف الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية وتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، أو البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية: كلها نجاحات دبلوماسية للمملكة، يقابلها القلق من الحملات التشهيرية التي نظمتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية وبعض المنظمات غير الحكومية والإجراءات العدائية لبعض البلدان في الجوار المباشر، تلك التي خاب أملها بسبب هذه النجاحات".
وفيما يخص عوامل الخطر الداخلية، قالت الحركة إنها تبقى "أكثر أهمية لأنها تضعف بلادنا من الداخل وتقلل من قدرتها على التعامل مع المخاطر الخارجية". وأشارت إلى المناخ السلبي الناجم عن سجن بعض الصحفيين أو المعارضين السياسيين، "الذي يجب تجاوزه جماعيا بشكل إيجابي".
وتابعت أن الخطر الداخلي الآخر يكمن في عدم ثقة المغاربة تجاه الطبقة السياسية وكبار المسؤولين على رأس مؤسسات دستورية مكلفة بالحكامة والإدارات العمومية.
وانتقدت حركة ضمير شروع بعض "الأحزاب السياسية في التهافت على المرشحين في شكل ما يمكن تسميته ب "الميركاطو" الانتخابي حيث يتم تبادل المرشحين الرحَّل من كل الأنواع، ويتم تعميم "التحفيزات" المالية والغذائية قصد ربح الأصوات، وهي ممارسات غير أخلاقية وغير قانونية على حد سواء".
وعبرت الحركة عن أسفها "لكون تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وعلى الرغم من الاقتراحات الوجيهة والخطوات الجريئة الواردة ضمنه فيما يتعلق بالتحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لبلدنا، وهي الاقتراحات التي تدعمها حركة ضمير بقوة واقتناع، تعلن عن أسفها من طمس البعد السياسي من النموذج التنموي بامتناع التقرير عن تقديم اقتراح إصلاحات هيكلية تحكم إطار عمل الأحزاب السياسية".
ودعت الحركة "الأحزاب السياسية الرئيسية إلى الشروع في نقاش وطني دون إبطاء حول الموضوعات الأساسية التي تحكم إطارها التنظيمي ونطاق عملها"، وإلى "إعادة قراءة متأنية للمادة 47 من الدستور، والتي تنص على أن " يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها".
واقترحت على الأحزاب السياسية الأربعة الرئيسية المتنافسة على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، أن تتحلى بالتواضع والشعور بالمسؤولية، والعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل تشكيل أغلبية حكومية حول شخصية وطنية ذات قدرة قيادية قوية وكاريزمية تتماشى مع تطلعات المواطنين وتحظى بثقة الملك.
وأكدت الحركة "استحالة قيام حياة ديمقراطية ذات مصداقية دون وجود أحزاب سياسية قوية تنافسية ومستقلة في قراراتها". وأوضحت أن "كل تصرف يرمي إلى الحد من دور الأحزاب السياسية والمساس باستقلاليتها لمن شأنه تشجيع التوجهات الاستبدادية وتقويض التصور الجديد المؤسساتي والتنظيمي للوطن، والمتمثل في التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي".
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
