المغرب : ثلث ثروات الأغنياء في بنوك سويسرا

احتل المغرب المرتبة الثانية في دول شمال إفريقيا فيما يخص الأموال المهجرة للخارج، بعد تونس، هذه الدراسة التي قامت الشركة الإستشارية سالفة الذكر عن الثروات المالية العالمية خلال سنة 2012، بينت أن المغرب يحتل رتبة متقدمة بين الدول العربية في مجال تمركز أموال أغنيائه في البنوك الأوربية بعد الكويت والإمارات والبحرين ولبنان.
و اعتمدت الدراسة في نتائجها المنشورة حسب ما أوضح موقع العربية على معطيات ترتبط بصناعة إدارة الثروات العالمية، والحجم الحالي للأسواق المالية، وحجم الثروات والأصول الموجودة في الخارج، فضلا عن مستويات نتائج المؤسسات الرائدة.

وأرجع أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي عبد الخالق التهامي في تصريح لنفس الموقع، أسباب النزوع نحو تهجير الثروات والأموال المغربية إلى الخارج بكون مجموعة من الأثرياء يقومون بفتح حسابات بنكية في البنوك الأجنبية، خصوصا الذين كانت لديهم تصورات معينة ترتبط بالتخوف من مستقبل البلاد، وذلك قبل 15 أو 20 عاما.
وسبق لتقرير أصدرته "هيئة النزاهة المالية العالمية" أن أشار إلى كون التهرب الضريبي يشكل أغلبية رؤوس الأموال المغربية المُهربة، بنسبة تتراوح بين 60 و65 في المائة من 41 مليار دولار التي أخرجها أثرياء البلاد ليكدسوها في البنوك السويسرية والبريطانية وغيرهما.

وسجل التقرير ذاته بأن الأموال المهربة من طرف أغنياء المغرب كانت تكفي لأداء ديون البلاد أو لتشييد مئات المدارس والمستشفيات، موضحا أن نمو تهريب الأموال يُعزى أساسا إلى "التواطؤ السلبي للبلدان الغربية عن طريق نظام مالي غير شفاف يدافع عن السر البنكي، وأيضا إلى غض الطرف عن وجود شركات وهمية وحسابات مصرفية مجهولة".