"الماك" و "رشاد" تكذبان مزاعم النظام الجزائري

نفت حركة استقلال منطقة القبائل (الماك)، أي مسؤولية لها في الحرائق التي شهدتها الجزائر، معتبرة أنّ هناك يدا للسلطات في ما حصل، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي في الحرائق التي تجتاح الجزائر، وجريمة قتل وإحراق شاب اتّهم خطأ بأنّه من مشعلي الحرائق في منطقة القبائل.

وقال أكسل أمزيان، الناطق باسم "حكومة القبائل المؤقتة" التي أنشأتها الماك لوكالة فرانس برس "نطالب بتحقيق دولي حول الشاب الذي قتل حرقا (جمال بن إسماعيل) وحول الحرائق" التي تجتاح منطقة القبائل في شمال الجزائر. 

وأضاف أمزيان "كتبنا إلى الأمم المتحدة، واتصلنا بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وهناك اتصالات جارية مع منظمة العفو الدولية". 

وتابع "نواصل دحض هذه المزاعم (...) الحركة هي منظمة سلمية. الدولة الجزائرية وحدها تعتبرها إرهابية" لأنها "تنتقد تصرفات النظام". 

بدورها نفت حركة رشاد في بيان لها "بقوة هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة وتنفي بشكل قاطع أيّ تورط لأعضائها في الحرائق وكذلك في الاغتيال البشع للشاب جمال بن سماعيل". 

ودعت الحركة "إلى إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الجريمة النكراء، وكذلك في أصل الحرائق ومسؤوليات إدارتها الكارثية". 

وقالت الحركة إن "هذه الادعاءات الكاذبة، التي من الواضح أنها ذات طابع سياسي، ليست فقط بلا أساس، لكنها أيضًا تدوس على الإجراءات القضائية لعدالة تُعرف بأنها خاضعة للأوامر". وتابعت أن "هذه الادعاءات الكاذبة محاولة يائسة من قِبل نظام محاصر ومذعور يبحث عن كبش فداء لتبرير إفلاسه السياسي والصحي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي". 

وانتقدت "خطاب الاستئصال الذي استخدمه "المجلس الأعلى للأمن"، وهو أحد أركان الحرب القذرة في التسعينيات، ينمّ عن إرادة إجرامية موجّهة ضد الحراك. لكنّ هذه المؤامرات محكوم عليها بالفشل، وسينجح الحراك، الذي سيحافظ على طابعه اللاعنفي، في بناء دولة القانون التي يصبو إليها الجزائريون".