قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان – فرع الناظور، إنها تتابع فاجعة وفاة مواطنين بحر هذا الأسبوع بسبب تناولهم لخمور مغشوشة، مشيرة إلى أن " الحصيلة بلغت 11 ضحية بالإضافة إلى اثنان فقدا بصرهما".
وسبق لفرقة الشرطة القضائية بالناظور أن باشرت أبحاثها وتحقيقاتها، تحت إشراف النيابة العامة وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه الوفيات.
وتابعت الجمعية في بلاغ لها أن "هذا الحدث عاشته معظم مدن الجهة الشرقية في الفترة الأخيرة، حيث فقد أزيد من عشرين شخصا حياتهم للأسباب نفسها بمدينة وجدة كما عاشت مدينة تاوريرت ومنطقة الدريوش نفس الفاجعة".
وبحسب الجمعية الحقوقية فإن "ما أثر على انتشار توزيع هذه المشروبات السامة بالجهة هو عدم قيام السلطات بأية اجراءات استباقية لمنع هذه المواد ووقف المتورطين في تحضيرها وتوزيعها".
واتهمت الجمعية الجهات المعنية بالتقصير في "حماية الحق في الحياة كما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
ودعت إلى فتح تحقيق "جاد حول هذه القضية ومتابعة وتوقيف الشبكات المتورطة في ترويج هذه المواد الفاسدة والسامة التي تهدد حياة وسلامة المواطنين/ات، والإعلان عن النتائج التي أسفر عليها البحث، مع ان يشمل التحقيق كل من وفر لهذه الشبكات الدعم والحماية لتحضير وتوزيع هذه المواد السامة بمدن الجهة الشرقية دون حسيب او رقيب".
وطالبت بـ"توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع الضحايا الذين اصيبوا بعاهات وأمراض مزمنة نتيجة استهلاك هذه المشروبات السامة والتكفل بهم صحيا".