قضية مقتل جمال بن إسماعيل: الجزائر تقرر "إعادة النظر" في العلاقات مع المغرب

ترأس عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء 18 غشت اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن، خصص بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية "لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر".

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أنه بعد "تقديم المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات، لاسيما ولايتي تيزي وزو وبجاية، أسدى السيد الرئيس تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين (الماك) و (رشاد) في إشعالها، وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن اسماعيل".

وتابع البيان أن المجلس الأعلى للأمن قرر "تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية إلى غاية استئصالهما جذريا، لا سيما (الماك) التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني".

وتابع البيان أن "الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر" تطلبت "إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية". 

يذكر أنه في اليوم الموالي لتعبير سفير المغرب في الأمم المتحدة عمر هلال عن دعم "حركة استقلال منطقة القبائل"، استدعت الجزائر سفيرها لدى الرباط "فورا للتشاور"، ولم تستبعد "اتخاذ إجراءات أخرى حسب التطور الذي تشهده القضية".

ويأتي القرار الجزائري بـ"مراجعة" العلاقات مع المغرب، بعد أسابيع قليلة من دعوة الملك محمد السادس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى "تغليب منطق الحكمة" والعمل في أقرب وقت على تطوير العلاقات المتوترة بين البلدين، وفتح الحدود.

وباستثناء بعض رسائل التهنئة المتبادلة بين رئيسي الدولتين بمناسبة الأعياد الوطنية في البلدين، فإن العلاقات بين المغرب والجزائر مجمدة، والحدود مغلقة منذ سنة 1994.