غسيل الأموال: بنوك فرنسية تطالب زبناء بتوضيحات عقب قيامهم بعمليات سحب أو تحويل من المغرب

زادت العقوبات المفروضة على غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب في الأشهر الأخيرة، سواء في فرنسا أو في أوروبا بشكل عام. ومن المرجح أن توسع فرنسا جهودها لمحاربة هذا النوع من الاحتيال، حتى خارج حدودها. وبالرغم من أنه في الوقت الحالي، لازالت غالبية عمليات المراقبة، تتمحور في فرنسا، إلا أن بعض الحالات التي تعد على رؤوس الأصابع، شملت المغرب أيضا.

فبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع يابلادي، أرسلت بعض البنوك الفرنسية طلبات للحصول على توضيحات من قبل زبنائها، بشأن عمليات سحب تمت في المغرب أو تحويلات من حسابات مقرها في فرنسا. وقال مقاول فرنسي من أصل مغربي في تصريح لموقعنا "في البداية، طلب مني البنك المستندات الداعمة للتحويلات المالية التي أقوم بها بشكل منتظم من فرنسا إلى المغرب، ولكن ليس في الاتجاه المعاكس". وأضاف المهاجر المغربي، وهو منظم حفلات، ورئيس شركة استيراد وتصدير، أنه أوضح للبنك الذي يتعامل معه أن التحويلات تم إجراؤها من أجل دفع فواتير مورديه المغاربة وأضاف قائلا "طلب مني البنك بعد ذلك تقديم وثائق تثبت ذلك".

إذا كان هذا الفرنسي المغربي قد نجح في إقناع بنكه، فإن حال زوجته لم يكن كذلك. وقال "تم إغلاق حساب زوجتي لأنها قامت بعملية سحب واحدة أو اثنين في المغرب. وبالتالي قرر البنك إنهاء العقد" موضحًا أن أحد المستشارين أخبره أن" البنوك أبلغوا إدارة مجموعة العمل المالي GAFI، منذ فبراير وأن القرار تم تنفيذه مؤخرا " وأضاف "بمجرد أن يكون هناك شك في أن الأمر يتعلق باحتيال، يتم إغلاق الحسابات تلقائيًا، هذا ما أخبرني به المصرفي، وأخبرني أيضا أن الإدارة المركزية للبنك هي التي اتخذ القرار ".

بالنسبة للمقاول المغربي المقيم بالخارج، فحتى المحاسبين الذين يعملون مع الشركات التي تجري معاملات بين المغرب وفرنسا تمت دعوتهم ليكونوا أكثر يقظة. وقال "أبلغني محاسبي في فرنسا أنهم تلقوا أيضًا توجيهًا يدعوهم، في حالة الشك، إلى إغلاق الحسابات المحاسبية". وأضاف "أعتقد أنهم انتقلوا إلى مرحلة التنفيذ وأصبح الأمر يتفاقم. أخبرني المصرفي الذي أتعامل معه أنهم يقومون تلقائيًا بالتحقق من جميع الحسابات التي تسحب منها الأموال ببطاقة مصرفية في الخارج. وفي حالة إعادة إرسال الأموال، فيتم بعد ذلك استدعاء المغربي المقيم بالخارج لتبرير معاملاته".

وفي هذا السياق، تواصل موقع يابلادي مع العديد من المغاربة المقيمين بالخارج، المتواجدين حاليًا في المغرب أو فرنسا، حول إذا ما كانوا قد تلقوا طلبات للحصول على توضيح من أبناكهم بعد المعاملات التي تمت في بلادهم. لكن الغالبية ليسوا على علم بالموضوع ولم يتلقوا أية رسائل.

البنوك تكثف رقابتها لتجنب العقوبات

وقال مهدي هزكر، وهو محامي في نقابة المحامين بباريس، إن "القضية مرتبطة بتصاعد العقوبات في فرنسا فيما يتعلق بقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" وأضاف أن "السلطات الإدارية أصبحت تفرض عقوبات بشكل متزايد على البنوك بسبب عدم اليقظة".

بالنسبة للمحامي المتخصص في الشؤون الفرنسية المغربية، باتت مثل هذه القضايا أكثر شيوعا في فرنسا. وأوضح "حتى بعد سحب مبلغ كبير من المال في باريس، يمكن للبنك استجواب زبونه وطلب فاتورة أو إثبات".

وقال المحامي إن الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية، ضاعفت العقوبات خلال السنوات الأخيرة. وأضاف "في شهر ماي فقط، حكمت على شركة Cardif Assurance-vie، وهي شركة تابعة لـ BNP Paribas Cardif ، بغرامة قدرها 2.5 مليون يورو لخرقها نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. (LCB-FT) و تجميد الأصول" وأوضح قائلا " من أجل تجنب التعرض للعقوبات، تضع البنوك قواعد داخلية تطالب بموجبها المستشارين بضرورة اليقظة في مثل هذا النوع من العمليات".

ويذكر أن مجموعة العمل المالي، (OECD) كانت قد قررت في 25 فبراير وضع المغرب على القائمة الرمادية للبلدان "تحت المراقبة المتزايدة".