وزير الداخلية الإسباني: إعادة القاصرين إلى المغرب هي "مساعدة على العودة" و "ليست "طردا"

أكد وزير الداخلية الاسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الاثنين، أن عملية إعادة القاصرين إلى المغرب، والتي بدأت الأسبوع الماضي، تتم وفقا للقانون.

ووصف مارلاسكا الإجراء الذي أثار حفيظة أطراف في الحكومة الإسبانية من بينها وزير الحقوق الاجتماعية في إسبانيا، أيون بيلارا، بالإضافة إلى منظمات حقوقية دولية، بـ "مساعدة على العودة" وليس "طردا" مشيرا إلى أن مجموعة من الحالات لا تدخل في إطار "الفئات الضعيفة" والبعض منهم "عبروا عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم".

وتحدث وزير الداخلية الإسباني في مقابلة مع "كادينا سير" عن "إجراء تم توقيعه مع الرباط عام 2007" و "تم تنفيذه وفقًا للقانون، بعد دراسة تفصيلية ومقترحات من الخدمات الاجتماعية في سبتة".

وشدد على أن وزارته "تتخذ الإجراءات المناسبة" بعد ثلاثة أشهر من العمل، منذ الدخول غير القانوني لآلاف المهاجرين إلى سبتة في ماي الماضي، وأضاف أنه تم إعداد "دراسة تفصيلية" عن أوضاع كل قاصر، مؤكداً على أن هناك "ضمانات" لعودة هؤلاء القاصرين إلى ذويهم.

وأشار إلى أن "اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن إجراء العودة ولم شمل الأسرة، طالما أنه لا يتعلق الأمر بالفئات الضعيفة، هو الطريق الأول الذي يجب اتباعه" وشدد على أن "مصالح القاصرين وسلامتهم الأخلاقية مكفولة قبل كل شيء".

وكشف وزير الداخلية الإسباني، عن أنه تمت إعادة 45 من أكثر من 700 قاصر دخلوا سبتة في ماي، حيث تم خلال هذه العملية التي بدأت يوم الجمعة الماضي، إعادة 15 شخصا يوميا.