زعيم البوليساريو أمام القضاء الاسباني: المغرب يقف وراء الشكاوى المرفوعة ضدي    

كشفت صحيفة "لارازون" الإسبانية تفاصيل جلسة الاستماع إلى زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، من قبل قاضي التحقيق في المحكمة الوطنية الإسبانية، سانتياغو بيدراز غوميز، يوم 1 يونيو الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوقية في حق أشخاص بمخيمات تندوف.

ونفى إبراهيم غالي في الجلسة كل التهم الموجهة إليه، وقال "أنا لست بمعذب ولا مغتصب، لكنني مناضل بسيط من أجل كرامة وسيادة واستقلال شعبي والشعوب التي يمكنني مساعدتها".

وردا على سؤال للقاضي في جلسة الاستماع التي عقدت في نفس اليوم الذي غادر فيه إسبانيا متوجها إلى الجزائر، بعد قضائه عدة أسابيع في مستشفى بإسبانيا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، اتهم زعيم البوليساريو المغرب بالتحريض على تقديم الشكاوى ضده، وقال "منذ الغزو المغربي للأراضي، كنت وزيراً للدفاع وكرست وقتي بالكامل، وأكثر من وقتي، للحرب، لساحة المعركة، لهزم الجيش المغربي. وكل هاته الأشياء تعتبر من بين أحد الأسباب".

ونفى غالي اتهامات التعذيب التي وجهها له الناشط الصحراوي من أصل إسباني فاضل بريكة، ووصفها بأنها "مزاعم لا مبرر لها ولا أساس لها". وقال "لدي الكثير لأفعله (...) بدلا من تكريس وقتي لمتابعة مشاكل الفرد في المجتمع الصحراوي"، وزعم بأنه لم يكن في تندوف عندما تم اعتقال فاضل بريكة. كما نفى إعطاءه أوامر بتهديد الناشط الصحراوي، بحجة أنه تم إبلاغه "لاحقًا" بخبر اعتقاله وأكد أن معتقل البوليساريو السابق قد استفاد من "محاكمة عادلة" وأن محكمة الجبهة "برأته".

من جهته قال المحامي مانويل أولي، الذي اختاره زعيم الجبهة الانفصالية للدفاع عنه إن "الهدف الوحيد (من الشكاوى) سياسي: مهاجمة جبهة البوليساريو".

يذكر أنه سبق للقضاء الإسباني أن ألغى في 29 يوليوز، الدعوى قضائية المرفوعة ضد إبراهيم غالي، والتي تتهمه بالتعذيب والإبادة الجماعية.

وقال القاضي سانتياغو بيدراز إن فترة التقادم البالغة 20 عاما قد انتهت بالنسبة للجرائم التي يُفترض أن غالي ارتكبها بين عامي 1975 و 1990. وأضاف أنه لا توجد أدلة كافية لدعم اتهام الإبادة الجماعية.