الحكومة الاسبانية تقرر الاستثمار في تقوية مراقبة الحدود مع المغرب

قررت الحكومة الإسبانية رفع سقف النفقات في ميزانية وزارة الداخلية، بهدف استثمار هذه الأموال في تحسين مراقبة الحدود مع المغرب، وأمور أخرى، حسب وسائل إعلام إسبانية.

ويرى وزير الدولة للأمن الإسباني أنه من الضروري تخصيص أقساط سنوية تبلغ أزيد من 54 مليون يورو، تمتد من 2022 إلى 2025.

ووفقًا لهذه الاتفاقية التي وافق عليها مجلس الوزراء، سيتم استخدام جزء من هذه الأموال للاستثمار في البنى التحتية التي تستجيب لاحتياجات تتعلق بمشاكل الهجرة في سواحل الأندلس وجزر الكناري بالإضافة إلى إكمال المرحلة الثانية من تحديث السياج الحدودي لسبتة ومليلية. فيما سيتم تخصيص جزء آخر لتجديد أجهزة الكمبيوتر والقيام بمجموعة من الأشغال في مراكز الشرطة الإسبانية لتشديد المراقبة على الحدود، بالإضافة إلى بناء مراكز رعاية مؤقتة جديدة للأجانب.