دراسة حكومية إسرائيلية: الصادرات نحو المغرب من الممكن أن تنتقل من 10 إلى 250 مليون دولار سنويا

أكدت دراسة أجراها معهد التصدير الإسرائيلي بالتعاون مع وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية وجود إمكانيات كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب والدولة العبرية بعد اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما. 

وفي الوقت الذي تبلغ فيه حجم الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب اليوم حوالي 10 ملايين دولار سنويا فقط، أوضحت الدراسة أنها يمكن أن تتضاعف عشرات المرات سنويًا.

وتظهر الدراسة التي تم إجراؤها من أجل تحديد فرص العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين، أن المغرب لديه رؤية وخطط استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز الاقتصاد والإنتاجية، حيث توجد العديد من الإمكانيات للتعاون في مجال الأعمال وخاصة في مجالات الري والفلاحة والتقنيات الإلكترونية والذكية.

وفقًا للدراسة، يمكن أن يكون الارتباط الثقافي العميق، الذي يربط المصالح الاقتصادية والتجارية الواسعة بين إسرائيل والمغرب، حافزًا ودافعًا للتعاون التجاري والازدهار الاقتصادي بين البلدين.

وأشارت الدراسة إلى انضمام المغرب إلى اتفقية التجارة الحرة الإفريقية، التي تهدف إلى إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة، وقالت إن الاتفاقية تعد "بوابة ملائمة ممكنة لرجال الأعمال الإسرائيليين"، من أجل تعزيز تواجدهم في القارة السمراء.

وذكرت الدراسة أنه في الوقت الحالي، و"بسبب ما تم تعريفه على أنه نقص في البنية التحتية السياسية، فإن تجارة البضائع بين إسرائيل والمغرب ضئيلة للغاية ولا تتجاوز سوى عشرات الملايين من الدولارات كل عام". وتابعت أن "عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون المغرب يتراوح بين 30 ألف و 45 ألف كل عام.

وبحسب الدراسة التي نقلتها عدة وسائل إعلام إسرائيلية فإن تحليل البيئة الاقتصادية والتجارية في المغرب يظهر أن فرص التعاون عديدة ومتنوعة في مجالات عديدة، وتابعت "أن التوقعات العالية والإيجابية والرغبة في القيام بأعمال تجارية على كلا الجانبين، جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية السياسية والاقتصادية التي تنتظرنا هذه الأيام" تخلق الظروف المناسبة لتحقيق ذلك".

وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، أثناء عرض التقرير، "إن زيادة تعاون دولة إسرائيل في المنطقة هو هدف استراتيجي من الدرجة الأولى، يساعد على تقوية الروابط الإقليمية، وتعزيز العلاقات بين السكان بما في ذلك المجتمع الإسرائيلي في إسرائيل، لتعزيز عمليات السلام والتطبيع".

فيما قال أديف باروخ رئيس معهد التصدير إن "اتفاقية السلام مع المغرب هي شهادة على الأنشطة الإسرائيلية المكثفة لإنجازات اقتصاد السلام. أنا واثق من أن التعاون الاقتصادي والتجاري مع المغرب سيؤدي إلى نتائج مهمة للجانبين".