لقاء تشاوري بالرباط بين قيادتي حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة

عقدت قيادتا حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، أمس السبت بالرباط، لقاء تشاوريا ترأسه الأمينان العامان للحزبين، على التوالي، سعد الدين العثماني وعبد اللطيف وهبي.

وجاء في بلاغ مشترك للحزبين أن هذا اللقاء، الذي انعقد في إطار حرص قيادتي الحزبين على التواصل المنتظم مع الأحزاب السياسية الوطنية، شكل فرصة لتبادل الرأي والتشاور بشأن مجمل المستجدات التي تطبع الراهن الوطني.

وفي هذا السياق، أكد حزبا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة على إرادتهما المشتركة للإسهام في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بنفس وطني، بما يكرس المسار الديمقراطي للمملكة ويثمن الاختيار الديمقراطي الذي ارتضته ثابتا دستوريا.

كما أكد الحزبان، حسب البلاغ الذي تم بثه على موقعيهما الإلكترونيين، "رفض كل الأساليب الساعية إلى المساس بنزاهة وحرية الاقتراعات ..."، مشددين على ضرورة "تحمل كل الجهات الفاعلة في المسلسل الانتخابي لمسؤولياتها كل واحدة فيما يخصها، تحت سقف الدستور والقانون ...".

وأشار البلاغ إلى أن المجتمعين، وفي سياق قراءة المشهد السياسي الوطني وتفاعلاته الديمقراطية والسياسية والتنموية، توقفوا عند استحقاقات التنسيق والتعاون بين الحزبين إلى جانب الأحزاب الوطنية في مختلف المحطات السياسية والبرلمانية التي شهدها المغرب مؤخرا، ومن ضمنها مواجهة الجائحة وورش بلورة الميثاق الوطني للنموذج التنموي وغيرهما، إلى جانب التعاون والتنسيق بين منتخبي الحزبين على مستوى الجماعات الترابية.

وإذ تعتز قيادتا الحزبين بالذي تحقق وبعائده الوطني، يقول المصدر ذاته، فإنهما "تؤكدان إرادتهما المشتركة لتعزيز الشراكة الفعالة من أجل البناء الديمقراطي والتنموي للمغرب إلى جانب الفاعلين السياسيين الآخرين وكل القوى الحية في المجتمع، ومن مشمولات ذلك استحقاقات تقوية المشهد السياسي والحزبي بما يجعله قاطرة للتنمية وجديرا بثقة المواطنات والمواطنين، من أجل كسب الرهانات المطروحة ومواجهة التحديات القائمة".

من جهة أخرى، توقف المجتمعون عند تطورات الاختراق المزعوم لهواتف عدد من الشخصيات العمومية عبر برنامج معلوماتي، حيث عبروا عن "رفضهم مساعي جهات خارجية للإساءة للمملكة المغربية، عبر ترويج أخبار باختراق أجهزة هواتف"، مؤكدين أن لهذا "الاستهداف خلفيات لا تخفى"، ومثمنين لجوء السلطات المغربية المختصة إلى تفعيل الآليات القانونية والقضائية لإعادة الأمور إلى نصابها.