المحتجون في هذه المسيرة لم يحملوا مطالب اجتماعية فقط، بل طالبوا برحيل بنكيران أيضا، بحيث اعتبروه المسؤول الأول عن قرار الزيادة في أثمان البنزين والغازوال
و طالب المحتجون بحوار جاد ومسؤول، بينهم وبين الحكومة، وطالبوا أيضا بمراجعة قانون السير، وتسوية الوضعية المهنية والاقتصادية لسائقي سيارات الأجرة عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الاستفادة من مشاريع السكن الاقتصادي.
هذه المسيرة جابت عددا من كبريات شوارع العاصمة الاقتصادية، وقد ضمت المئات من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وقد انطلقت من تقاطع شارعي محمد السادس وشعيب الدكالي صوب ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، وقد تلاها اعتصام أمام مقر هذه الأخيرة.
غير أن هذه المسيرة لم يكتب لها أن تنتهي بسلام فقد تدخلت القوات العمومية لتفريق المحتجين مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم، تم نقلهم فيما بعد إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.