حزب العدالة و التنمية غاضب من قيام وزارة الداخلية بمراقبته

فقد قال حزب العدالة و التنمية على لسان النائب البرلماني عبدالله بوانو، أن وضع الحزب ضمن الجماعات التي تراقبها الداخلية أمر غير مقبول، كما شدد على أن حزب "العدالة والتنمية" حزب سياسي، ويقوم بأنشطة سياسية وليست دينية، رغم أنه حزب يتبنى المرجعية الإسلامية، و لا يجب وضعه إلى جانب الجماعات الدينية، موضحاً أن إقحام الحزب في تلك الخانة يجب أن يخضع للمراجعة.

وكانت وزارة الداخلية المغربية التي يقودها محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قد وزعت وثيقة على مختلفة الأقاليم، تتعلق بمراقبة النشاط الديني في البلاد، واضعة حزب "العدالة والتنمية" في المقدمة إلى جانب حركة التوحيد والإصلاح وحزب النهضة والفضيلة والسلفية التقليدية والسلفية المغراوية والسلفية الجهادية.

وطالبت الداخلية مصالحها بمختلف الجهات بإعداد تقارير عن تحركات ومواقف وزراء الحزب، وكذلك مواقف أعضاء الأمانة العامة خلال مختلف اللقاءات، وتحركات ومواقف القياديين المحليين في سياق تتبع النشاط الديني.

وشملت مراقبة الحزب، الذي يقود الحكومة، إنجاز تقارير حول مستوى التحضير للانتخابات المقبلة، إضافة إلى تسجيل الفروع الجديدة التي يؤسسها الحزب، مع التأكيد على طبيعتها هل قروية أم حضرية، وعدد اللقاءات التي ينظمها الحزب بكل جهة محلية، وجمع معطيات حول أنشطة المنظمات الموازية للحزب كالشبيبة والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وضبط تحركات الجمعيات المقربة من الحزب وحركة الانضمام إلى صفوفه.