تقرير حكومي أمريكي يضع المغرب ضمن الدول التي تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الاتجار بالبشر والجزائر ضمن الدول الأسوأ في المجال

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس الخميس "تقرير الاتجار بالبشر لسنة 2021"، الذي يرصد انعكاسات جائحة كورونا على الوضع العالمي، ويشير إلى أن "الحكومات في جميع أنحاء العالم حوّلت مواردها نحو الجائحة، وأحياناً على حساب جهود مكافحة الاتجار بالبشر". 

وصنف التقرير المغرب في الفئة الثانية، وقال إن "الحكومة المغربية لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك". 

وتضم الفئة الأولى الدول التي تلتزم حكوماتها بالحدّ الأدنى لمعايير القانون، فيما تضم الفئة الثانية الدول التي لا تلتزم بالحد الأدنى لكنها تبذل جهودا لمكافحة الاتجار، وتضم الفئة الثالثة الدول التي لا تلتزم بمعايير القانون ولا تبذل جهودا في هذا الاطار.

وأوضح التقرير أن الحكومة المغربية أظهرت "جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كوفيد 19 على قدرتها على مكافحة الاتجار، لذلك ظل المغرب في الفئة الثانية".

وأكد أن "هذه الجهود شملت تحديد وإحالة 441 من ضحايا الاتجار بالبشر إلى الرعاية، وإنشاء وحدات دعم في كل فرع من فروع مديرية الأمن الوطني لمساعدة ضحايا الجريمة من الإناث، بما في ذلك الاتجار".

وأشار إلى إدانة اثنين من قوات حفظ السلام المغاربة بتهمة الاستغلال الجنسي، كما أشار أيضا إلى تنفيذ مبادرة 2019 لمكافحة التسول القسري للأطفال، وإطلاق بوابة إلكترونية تعرض بالتفصيل الموارد المتاحة لضحايا الاتجار وللناس لتقديم مزاعم الاتجار. 

ورغم ذلك يؤكد التقرير أن الحكومة لم تف "بالمعايير الدنيا في العديد من المجالات الرئيسية. حيث تراجعت التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا الإتجار. وأفادت الحكومة بأنها حققت في 79 قضية إتجار مزعومة تشمل 138 متاجراً مزعوماً وقامت بمقاضاة 69 حالة في عام 2020".

وأضاف "واصلت السلطات الخلط بين الاتجار وجرائم أخرى مثل تهريب المهاجرين. كما استمر الافتقار إلى إجراءات الفحص والتحديد الاستباقية في ترك الفئات الضعيفة من السكان مثل المهاجرين عرضة للعقاب على الأفعال غير القانونية التي أجبرهم المتاجرون على ارتكابها، مثل انتهاكات الهجرة".

وأوصى التقرير باعتماد إجراءات وتنفيذها بشكل منهجي للتعرف بشكل استباقي على ضحايا الاتجار، وخاصة بين المهاجرين غير النظاميين، للحصول على خدمات الحماية المناسبة.

ومن بين توصياته "إنشاء وتنفيذ آلية وطنية لإحالة الضحايا وتدريب السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون على تطبيقها"، والتحقيق مع "المتاجرين ومقاضاتهم وإدانتهم باستخدام قانون مكافحة الإتجار وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على المُدانين"، بالإضافة إلى "تدريب مسؤولي إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين ومفتشي عمل الأطفال وموظفي الرعاية الصحية على الوعي بقانون مكافحة الاتجار وتحديد الضحايا وعدم معاقبتهم".

كما أوصى بـ"توفير خدمات الحماية الكافية لضحايا جميع أشكال الاتجار بالبشر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المأوى، والخدمات النفسية والاجتماعية، والمساعدة القانونية، ومساعدة العودة إلى الوطن".

وأوصى أيضا بـ"ضمان عدم معاقبة الضحايا على الأفعال غير القانونية التي أجبرهم المتاجرين على ارتكابها، مثل انتهاكات الهجرة والبغاء"، و"ضمان عدم معاقبة الضحايا على الأفعال غير القانونية التي أجبرهم المتاجرون على ارتكابها"...

وعلى الصعيد العالمي تم إنزال ست دول، وهي قبرص واسرائيل ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسويسرا من الفئة الأولى الى الفئة الثانية، كما تمّ إنزال غيينا بيساو وماليزيا الى الفئة الثالثة.

وضمت الفئة الأسوأ في الاتجار بالبشر عدة دول عربية منها سوريا والجزائر إلى جانب أفغانستان والصين وجزر القمر وكوبا واريتريا وإيران وبورما ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وروسيا وجنوب السودان...