على بعد ثلاثة أشهر من موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة، قرر الحزب الاشتراكي الموحد الانسحاب من فيدرالية اليسار الديمقراطي، وخوض الانتخابات بشكل منفصل.
ومن المتوقع أن تكون لهذا القرار آثار سلبية على الأحزاب الثلاثة في الانتخابات المقبلة.
وفي تصريح لموقع يابلادي قال عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، في تعليق منه على قرار الحزب الاشتراكي الموحد "بالنسبة لنا كان من المفروض أن نتقدم، لأنه كان الاتفاق بيننا كأحزاب ثلاث أن نتوجه نحو الاندماج بعد الانتخابات السابقة، وتم التراجع عن هذا الاتفاق، وذكرنا آنذاك أن الفيدرالية بشكلها الحالي استوفت مهامها وبالتالي يجب أن نذهب نحو وضع متقدم، ولا وجود لوضع متقدم عن الفيدرالية إلا الاندماج". وتحدث عن "وجود تلكؤ وعدم الانكباب على القضايا التي كان من المفروض أن تناقش خلال السنوات الأخيرة".
وبخصوص الطرف الذي يتحمل المسؤولية قال إنه "من كان يقول إن الشروط لم تنضج للاندماج، دون أن يعمل على انضاجها، ومن كان يقول أن الانتخابات هي الأساس، ومن كان يقول أن الاندماج سنفكر فيه بعد الانتخابات".
فيما قال علي بوطوالة الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لموقع يابلادي "نحن نرفض إعادة النظر في التصريح المشترك الذي قدمناه لوزارة الداخلية منذ أسبوعين، ومتشبثين بالفيدرالية وبالدخول للانتخابات بلوائح مشتركة، كما قررنا ذلك سابقا في الهيئة التقريرية والتنفيذية للفيدرالية".
"هذه قرارات اتخذتها الهيئات التنفيذية للفيدرالية ولا يمكن أن تلغى إلا بقرار من مؤسسات الفيدرالية، لأن الانتخابات والدستور والقضية الوطنية من اختصاصات فيدرالية اليسار الديمقراطي، وليست من اختصاص هيئات ثانية. حسب القانون الأساسي الذي قدمناه لوزارة الداخلية والورقة التنظيمية التي تنظم عملنا فالموضوعات الثلاث ليس من حق أي حزب أن يبث فيها بشكل منفرد. هذا القرار هو خروج على الاتفاقات السابقة، وعن القانون الأساسي للفيدرالية".
من جانبه قال عبد السلام العزيز "عقدنا اجتماعا للهيئة التقريرية للفيدرالية في دجنبر الماضي، واتفقنا على التوجه نحو الاندماج، وقمنا بصياغة خارطة طريق ووضعنا الآليات لذلك، لكن ما تصرح به الأستاذة منيب هو ضد هذا الأمر".
وأضاف أن الأحزاب الثلاثة اتفقت على تأجيل موضوع الاندماج إلى ما بعد الانتخابات "ومنذ ستة أشهر ونحن نحضر للانتخابات، وظهرت بعض المشاكل التي كانت دائما موجودة خلال الانتخابات السابقة".
"وضعنا تصريحا لدى وزارة الداخلية، واتفقنا على أنه عوض أن تحدد المكاتب السياسية والهيئات التنفيذية اللوائح الانتخابية، سنمنح هذا الاختصاص لهيئات محلية وإقليمية وجهوية، ولكن الأستاذة منيب قالت إن بعض ممثليها داخل هذه الهيئات لا يمثلون الحزب الاشتراكي الموحد. ودخلنا في وضع له علاقة بالتيار الذي برز داخل حزبها".
وأضاف أنه "بالنسبة لنا الفيدرالية مستمرة، لأن القانون الأساسي للفيدرالية يقول إن انسحب حزب من الأحزاب الثلاث تستمر الفيدرالية، وسنعد للانتخابات بشكل جماعي ونحن منفتحون على الطاقات اليسارية كما كان مقررا، وكما كنا نطمح. وسنحضر نحن وحزب الطليعة بشكل مشترك للانتخابات".
فيما قال علي بوطوالة "نحن سنبلغ موقفنا لمديرية الانتخابات في وزارة الداخلية، وسنتشبث بحقنا كفيدرالية، وبرمز الفيدرالية وسنرى ما ستقوله وزارة الداخلية، لأنه بالإضافة للقانون الأساسي للفيدرالية، القانون الأساسي للأحزاب يعطينا الحق، حيث ينص على أنه إذا انسحب حزب من اتحاد للأحزاب يبقى الاتحاد قائما".
وأنهى حديثه قائلا "نبيلة منيب هي التي اتخذت القرار لا أحد أجبرها على ذلك. منذ اجتماع الهيئة التقريرية في دجنبر بدلت مجهودات استثنائية لتجاوز الخلافات الداخلية والحفاظ على الفيدرالية لأنها مكسب لليسار المغربي والشعب المغربي، الأفراد يمرون والمؤسسات تبقى".