المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان مبادرة لـ "الشراكة الخضراء"

اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم أمس الاثنين، على القيام سويا ببناء شراكة خضراء والإطلاق الرسمي لهذا الورش.

وجاء إطلاق هذه الشراكة بمناسبة حدث جمع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وفرانز تيميرمانس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وأوليفير فاريلي، المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبي، وفيرجينيوس سينكيفيشيوس، المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والصيد البحري.

وبحسب إعلان مشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فإن إطلاق الشراكة الخضراء يأتي عقب التفكير في مستقبل العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال لقاء الصخيرات، وإطلاق التصريح السياسي المشترك المؤسس لـ "الشراكة الأورو-مغربية للازدهار المشترك"، المعتمد في يونيو 2019 من طرف مجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب، والذي حدد كمحور ذي أولوية، التعاون في مجال الطاقة، محاربة الاحتباس الحراري، حماية البيئة والنهوض بالاقتصاد الأخضر.

ويأتي هذا الحدث، الذي يعد خطوة أولى رئيسية، لدعم الإرادة المشتركة للمملكة المغربية والاتحاد الأوروبي إزاء تعزيز علاقتهما الإستراتيجية طويلة الأمد، من خلال تطوير شراكات جديدة مبتكرة ومفيدة لكلا الجانبين.

وأوضح الإعلان المشترك أن هذه الشراكات من شأنها إثراء آليات الحوار والتعاون القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتعزز الطموحات الجديدة المحددة بموجب سياسة الجوار الأوروبية، وكذا مختلف أولويات المملكة.

ويعكس هذا التعاون بخصوص الشراكة الخضراء تقاربا سياسيا قويا بين الطرفين، فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالبيئة، المناخ والتنمية المستدامة.

وسيكون بوسعها، من جهة، الاعتماد على طموحات الميثاق الأخضر لأوروبا، الذي تم إطلاقه في دجنبر 2019، ومن جهة أخرى، على الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة في يونيو 2017، والنموذج التنموي الجديد الذي جرى تقديمه مؤخرا، ومظاهر التقدم المهمة والجهود الموصولة التي يبذلها المغرب في مجال الطاقة، وتغير المناخ، والبيئة والاقتصاد الأخضر، إلى جانب التزامه الإرادي من أجل تعاون ثلاثي وجنوب-جنوب في هذه المجالات.

من جهة أخرى، يمكن لهذا الورش المشترك نحو شراكة خضراء، أن يعكس تشبث الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بتنفيذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، من خلال وضع الانتقال الطاقي نحو نموذج نظيف في صميم سياساتهما واستثماراتهما، والتدبير المستدام للمياه والنفايات، ومكافحة تلوث الهواء، فضلا عن حماية التنوع البيولوجي، والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وزيادة قدرات التكيف والمناعة المناخية.

وسجل الإعلان المشترك أن "الأمر يتعلق أيضا بضمان التناغم في عملنا مع المسارات الإقليمية والدولية من قبيل أجندة العام 2030، اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي والتصحر، والمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التعاون الطاقي والصناعي، واتفاقية برشلونة لحماية الوسط البحري وساحل البحر الأبيض المتوسط وبروتوكولاتها".

كما سيتيح لها تطوير نموذج تعاون مستدام حول الانتقال نحو الطاقة النظيفة، يكون مفيدا للطرفين ويعزز انبثاق فرص اقتصادية واجتماعية، وتعزيز تعاون وثيق مع باقي الفاعلين الدوليين، قصد تشجيع الشركاء على الانخراط بشكل أكبر من أجل بلوغ أهداف اتفاق باريس، والعمل بشكل جماعي على الدفع بالأجندة المناخية العالمية، لاسيما تماشيا مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة.