فبعد أيام من تنظيم مسيرة "الكرامة أولا" بالدار البيضاء، ستعرف العاصمة الرباط تنظيم مسيرة أخرى تحت اسم "مسيرة الغضب الوطنية"، من قبل المنظمة الديمقراطية للشغل، نظرا لما أسمته هذه المنظمة ب"التعامل الحكومي اللامسؤول مع الملف الاجتماعي للأجراء والتنظيمات النقابية، وضد مضمون القانون المالي الذي لم يستجب إلى الحد الأدنى لانتظارات ومطالب الشغيلة المغربية".
المنظمة في بيان لها قالت أنها تسعى إلى تنظيم المسيرة "ضد الإقصاء والتهميش والتفقير والاستبداد الحكومي"، منددة بما أسمته "السياسات اللا شعبية واللا اجتماعية المنتهجة من طرف الحكومة" ، و"الإقصاء والتهميش والاستغلال والظلم والقهر والاحتكار والهيمنة وتفكيك وتدمير كل ما هو اجتماعي وإنساني في المجتمع المغربي عبر الخوصصة والتفويت والريع والفساد والتملص الضريبي والتهريب".
وستعمل المنظمة على دعوة كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والأحزاب اليسارية التي شاركت في المسيرة الماضية.