أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، أمس الثلاثاء 22 يونيو 2021، المدون حفيظ زرزان المعروف بقربه من جماعة العدل والإحسان بالحبس شهرين نافذين، وغرامة مالية نافذة قدرها 20000 درهم، على خلفية تدوينة له على حسابه بالفايسبوك.
ووجهت لزرزان تهمة "إهانة هيئة مُنَظّمة قانونا" بسبب تدونته التي تفاعل فيها مع مع الجريمة التي تعرض لها الطفل عدنان بوشوف في طنجة، عن طريق تقديمه معطيات حول دعارة الأطفال في المغرب.
وأصدرت هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافة ضحايا حرية التعبير بالمغرب، بيانا تضامنيا مع حفيظ زرزان، وصفت فيه الحكم بأنه "جائر"، واعتبرته "استمرارا في هجوم السلطات المغربية على حرية الرأي"، وبأنه يستهدف "مزيدا من التضييق ومصادرة الحق في التعبير".
وقالت الهيئة إن "المعطيات الواردة في منشور حفيظ زرزان نشرتها العديد من المنابر، وتدوينته جاءت تفاعلا منه مع قضية اختطاف واغتصاب وقتل ودفن الطفل عدنان بطنجة، التي كانت قضية رأي عام وتفاعل معها كل المغاربة".
وتابعت أن "تدوينة المعني لم تتضمن أي سب أو قذف أو إهانة لأية جهة أو أي كان"، وأضافت أن "الحكم الصادر في حق زرزان يضرب في مقتل روح ومبادئ قانون الصحافة والنشر الخالي من العقوبات السالبة للحرية، ويشرعن لخرق مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفصل السادس من القانون الجنائي".