تخطط الحكومة الإسبانية لضم سبتة ومليلية إلى النظام الجمركي للاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، وهو ما كشف عنه وزير الدولة في وزارة السياسة الإقليمية والخدمة العمومية، فيكتور فرانكوس، وكاتب الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي بالخارجية الاسبانية خوان غونزاليس باربا.
وأكد غونزاليس باربا عقب لقاء عقد يوم أمس الخميس 10 يونيو مع رئيس سبتة، خوان فيفاس، أنه في ظل "الأحداث الخطيرة للغاية" التي شهدتها المدينة يومي 17 و 18 ماي، بعد دخول آلاف المغاربة بشكل غير نظامي، فإن الحكومة المركزية تدرس "بجدية" إلغاء نظام شنغن الخاص في سبتة، والذي يبقيها خارج المنطقة المشتركة للاتحاد الأوروبي، وإدراجها في الاتحاد الجمركي، وأوضح أن "هذا القرار ذو أهمية كبرى ويتطلب أقصى قدر من التوافق في المدينة وبين القوى السياسية الوطنية"، حسب ما أوردته صحيفة "سوتا ألديا".
وأضاف كاتب الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي بالخارجية الإسبانية، أن الإجراء المعلن "يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنموذج الاقتصادي الجديد الذي نريده للمدينة. نموذج اقتصادي تقترح الحكومة المركزية من خلاله الشروع في مشروع التحول البيئي والرقمي. لكن دون التخلي عن العلاقات الطيبة مع المغرب".
اقتصاد سبتة ومليلية يعتمد على المغرب
وأوضح باربا أن الحكومة الإسبانية ترغب في أن تنقل إلى سبتة ومليلية فلسفة "الازدهار المشترك" التي دعت إليها أيضا في العلاقات بين جبل طارق والمنطقة المحيطة به، El Campo de Gibraltar. وكانت إسبانيا والمملكة المتحدة قد أبرمتا اتفاقية في نهاية دجنبر 2020 تسمح للمنطقة بأن تصبح جزءً من منطقة شنغن.
ويذكر أنه في يناير الماضي، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية في البرلمان "بما أن ازدهار الجانب الأوروبي يتطلب هذا التقاطع بين جبل طارق وإل كامبو (تشمل الجزيرة الخضراء وطريفة) على أسس سليمة، فإن ازدهار الجانب الإفريقي سيكون مجرد سراب إذا لم يتم الترويج لرؤية مماثلة بين سبتة ومليلية والمناطق المغربية المجاورة".
من جانبه أوضح وزير الدولة للسياسة الإقليمية، فيكتور فرانكوس، أن دمج سبتة ومليلية في منطقة شنغن سيكون مصحوبًا بوصول الأموال الأوروبية وأوضح قائلا "نريد أن تكون سبتة فاعلا رئيسياً في الأموال الأوروبية (...) يجب استخدام مليارات اليوروهات لتحديث سبتة وإعادة تنشيط اقتصادها وتحسين الخدمات بها".
إذا تم تنفيذ هذا المخطط من طرف الحكومة الإسبانية، فسيكون من غير الممكن دخول سكان تطوان والناظور، إلى سبتة ومليلية، بدون تأشيرة. وكان وزيرا داخلية المغرب وإسبانيا، عبد الوافي لفتيت وخوان إجناسيو زويدو، قد ناقشا في شتنبر 2017 مسألة وضع حد لهذا "الاستثناء".
لكن التكلفة الاقتصادية لهذا الادماج في جمارك الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن قد تكون قاسية؛ نظرا لأن اقتصادات سبتة ومليلية تعتمد بالكامل تقريبا على المغرب.
ومن المقرر أن يحل كل من باربا وفرانكوس، اليوم الجمعة، في مليلية، لإجراء مباحثات مع رئيس المدينة حول هذه القضية الحساسة والعاجلة، حسب ما كشفت عنه صحيفة الباييس.