إسبانيا تقول أنها رصدت إشعاعات نووية قادمة من القنيطرة، و المغرب ينفي

و كان مجلس الأمن النووي الإسباني قد قال في بيانا أصدره عقب هذا الحادث، أنه أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر بعدما اتخد كافة الإجراءات الوقائية الضرورية، و أضاف أنه في إطار مهام البحث عن أي مواد نووية، رصدوا، باستخدام أجهزة الكشف عن الأشعة، إشعاعا نوويا بمعدل المستوى الثاني على سلم من سبع مستويات.

و أوضحت تحريات مجلس الأمن النووي الإسباني، أن القطعة الإشعاعية وصلت إلى إشبيلية قادمة من القنيطرة عبر سفينة صغيرة، و هذه الأشعة التي تصدرها هي من نوع "كاما" القوية، التي تستمر فعاليتها لثلاثة عقود، و يمكن أن تتسبب في السرطان لكل من يتعرض لها.

و على خلاف ما ذكر المجلس الإسباني، فقد  نفى المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية هذه الأخبار من خلال بيان أصدره، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه جاء فيه أن هذه المؤسسة "تحرص على إخبار الرأي العام بأن المرافق التابعة لمركز الدراسات النووية بالمعمورة تعمل بشكل طبيعي، ولم يتم تسجيل أي حادث من أي نوع كان" بهذا المفاعل.

وأضاف أن مروجي هذه الإشاعات "خلطوا بين معلومات نشرتها السلطات الإسبانية تهم الكشف عن مصدر مشع٬ على مستوى مصنع للصلب باشبيلية٬ داخل حاوية للخردة قادمة٬ على ما يبدو٬ من جهة القنيطرة"٬ مشيرا إلى أن مثل هذا المصدر الإشعاعي يستخدم في هذه الصناعة كآليات لمراقبة الجودة٬ وأن استعماله يخضع لتصاريح الاستيراد والاستخدام والتصدير والنقل يمنحها المركز الوطني للحماية من الإشعاع التابع لوزارة الصحة٬ والذي بحوزته٬ علاوة على ذلك٬ جردا وطنيا للمصادر المشعة المستخدمة أو التي لم تعد تستعمل. وأبرز المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية أهمية إجراءات السلامة والضمانات التي تم اتخاذها على مستوى مفاعل الأبحاث النووية وجميع المرافق الأخرى التي تخضع لمراقبة السلطات الوطنية المختصة.

وخلص البيان إلى أنه في إطار المهام الموكلة إليه من قبل السلطات العمومية في مجال جمع وإدارة النفايات المشعة على المستوى الوطني٬ جمع المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، و أمن على مدى العقد الماضي٬ أزيد من 170 مصدر مشع غير مستخدم٬ وبالتالي تجنب ضياعها والأخطار التي قد تشكلها على المواطنين وعلى البيئة.