التقى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم أمس الخميس، مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وخلال هذا اللقاء قدم ناصر بوريطة عرضا حول آخر التطورات التي عرفتها الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا، حسب بلاغ للحكومة.
واعتبر الحاضرون أن جوهر الأزمة السياسية مع إسبانيا تتعلق بقضية الصحراء، منددين بالمحاولات التي كانت ترمي إلى تحويل النقاش حول الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة في استقبال المدعو إبراهيم غالي بإسبانيا بوثائق مزورة وهوية منتحلة، وهو المتابع بجرائم ضد الإنسانية والإرهاب وجرائم أخرى لدى محاكم إسبانية ومن طرف مواطنين إسبان.
وأكد المجتمعون أن المواقف الإسبانية خلال هذه الأزمة أدت إلى زعزعة الثقة وأخلت بالاحترام المتبادل "حيث أنها مواقف تستهدف النيل من قضيتنا الوطنية التي تحظى بالأولوية والإجماع الوطني لدى المغاربة"
وعبر الأمناء العامون للأحزاب عن أسفهم، حول رغبة إسبانيا إلى افتعال المشاكل ومعاكسة جهود المغرب في ترسيخ وحدته الترابية، ومحاولة الضغط عليه في تصرف نشاز من بين الدول الصديقة التي تربطها بالمغرب شراكات استراتيجية واقتصادية مهمة، وذلك "في الوقت الذي تشهد فيه القضية الوطنية زخما إيجابيا من الدعم السياسي على المستوى الدولي" حسب المصدر نفسه.