حركة التوحيد والإصلاح تحذر من اختراق "الفكر الصهيوني" للتعليم

أصدرت لجنة التعليم التابعة لحركة التوحيد والإصلاح بيانا، حول قضايا التربية والتعليم والتكوين، رصدت من خلاله المسار الذي شهده هذا القطاع في ظل جائحة كورونا.

وخصصت الحركة التي تعتبر الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية جزء من بيانها للتحذير من مخاطر اختراق "الفكر الصهيوني للمنظومة التربوية، وما قد ينتج عن ذلك من مسخ لهوية الأجيال القادمة".

وقالت الحركة إن المنظومة التربوية المغربية تعد "من أهم حصون الممانعة التي خرجت أجيالا تعتز بهويتها وبدور المملكة المغربية المستمر في دعم القضية الفلسطينية والاعتزاز بمسؤولية القدس الشريف".

وتأسفت لكون حضور القضية الفلسطينية "في مناهجنا الدراسية وفضاءاتنا التربوية انحسر كثيرا في السنين الأخيرة"، وتابعت أنه "وبدل العمل على معالجة الأمر واستدراك التقصير، نُفاجأ بمسارعة مسؤولين عن القطاع إلى تصريحات وخطوات تطبيعية مستغربة مع الكيان الصهيوني في خلط واضح لمفاهيم لا أحد يجادل فيها كالتسامح وتنوع روافد الشخصية المغربية، مع مفاهيم مغرضة".

ودعت حركة التوحيد والإصلاح إلى "التمييز بين تنوع روافد الشخصية المغربية التي لا مانع من انعكاسها في البرامج الدراسية، وبين التوظيف السيء لهذا الأمر في مبادرات تربوية تطبيعية مع الكيان الصهيوني الغاصب نراها مرفوضة مبدئيا ولا نقبل أي تبرير لها". 

يذكر أنه خلال شهر فبراير الماضي اتفق وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربي، سعيد أمزازي، مع نظيره الإسرائيلي يواف غالانت، على البدء ببرنامج لتبادل الوفود الطلابية المدرسية والجامعية واجراء جولات تعليمية تراثية بين اسرائيل والمغرب.

وقال الوزير الإسرائيلي آنذاك، إن المنهاج الدراسي في إسرائيل سيتضمن السنة المقبلة مواضيع عن اليهود في المغرب، كما سيتضمن المنهاج المغربي مواضيع تخص التراث اليهودي المغربي. 

وسبق لفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن قال في سؤال موجه إلى أمزازي في شهر فبراير الماضي، أن أي تعاون مع إسرائيل في ميدان التعليم يعتبر "تهديدا لهويتنا وقيمنا"، وشدد "على ضرورة تحصين قطاع التعليم من كل محاولات الاختراق".

وقبل أيام طالب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ردا على العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.