برلمانيون يرفضون حصانة العسكر، وآخر يتهمهم باغتصاب النساء في الريف

المعارضون لمشروع القانون الذي تعرضه الحكومة في هذه الأيام على قبة البرلمان من أجل المصادقة عليه، يرون أنه مخالف لما جاء في الدستور الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في استفتاء شعبي، الذي يشدد على المساواة بين المواطنين، كما أنهم يرون أن مشروع القانون هذا لا يتماشى وروح المعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب، الشيء الذي يكرس صورة سيئة عن المغرب في المحافل الدولية فيما يخص مجال حقوق الإنسان.

مشروع القانون هذا ينص في بعض فقراته أنه "لا يُسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين ينفذون الأوامر التي يتلقونها من رؤسائهم في إطار أي عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني"، كما أن العسكر في هذا القانون حسب المادة السابعة "يتمتعون بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم وأثناء القيام بها أو بعدها"، إضافة إلى استفادة عائلاتهم أيضا من حماية الدولة.

حزب الأصالة و المعاصرة المعارض دخل بدوره على الخط في هذا الجدل الدائر داخل قبة البرلمان وخارجها، فخلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع والأوقاف والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، صباح يوم الثلاثاء الماضي، و في ظل حضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في إدارة الدفاع الوطني، قال النائب البرلماني محمد بودرا أن المؤسسة العسكرية تورط أفرادها في حالات اغتصاب ضد نساء الريف،و شن اعتقالات في حق العديد من المواطنين وإحراق الحقول إبان أحداث الريف بين سنتي 1959 و 1958، و أضاف النائب عن الأصالة و المعاصرة أنه يأمل أن لا يكون مشروع القانون الجديد مطية لارتكاب نفس أحداث الريف التي راح ضحيتها الكثيرون بدون وجه حق.

محمد بودرا النائب البرلماني عن مدينة الحسيمة، و رئيس جهة تازة الحسيمة تاونات طالب بحذف المادة السابعة قائلا " يجب حذف هذه المادة، لأن ماحدث في الريف لم يكن سهلا، وهناك مسئولون سامحهم الله يقولون، ماذا يفعل الملك في الريف، وهم تناسوا أن الملك يدرك حجم الجرح الذي أصاب الريفيين خلال تلك الأحداث، وهو باهتمامه بالريف يداوي ذلك الجرح".