30 ألف طفلة يشتغلن خادمات في المغرب

وأوضح الائتلاف٬ في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أمس الأحد٬ أن المعطيات الإحصائية المستمدة من المؤسسات الوطنية ذات المصداقية٬ ولاسيما المندوبية السامية للتخطيط٬ و الهيئات والمنظمات الدولية٬ أن تشغيل الطفلات دون سن الخامسة عشر كخادمات في البيوت بالمغرب يعد " ممارسة شائعة تحظى بالقبول وتتمتع بتغاضي القانون عنها".

وأضاف المصدر ذاته أن تشغيل الأطفال بالمغرب يعد إشكالية اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية وديمغرافية٬ يقتضي وضع العديد من الآليات من أجل حماية الطفولة ومحاربة كل أشكال الاستغلال التي تستهدف هذه الفئة لأغراض سوسيو- اقتصادية ومالية٬ وردع الانتهاكات التي تتم معاينتها في هذا المجال٬ مشيرا إلى أن المغرب وقع على مجمل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية الطفولة وصادق عليها٬ غير أنه ما زال "متحفظا" بشأن الاستناد إلى المعايير الدولية في وضع وسائل مكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال بشكل ناجع وصارم ٬ خاصة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الطفلات دون سن الخامسة عشر كخادمات في البيوت.

وأبرز الائتلاف الذي نظم يوما دراسيا أمس السبت حول " تشغيل الخادمات القاصرات"٬

أن هذه الظاهرة ترجع٬على الخصوص٬ إلى الفقر والأمية وتواضع البنيات التحتية خاصة بالمجال القروي٬ معتبرا أن تشغيل الطفلات دون سن الخامسة عشر كخادمات في البيوت يعد "عنفا جسديا واقتصاديا" يمارس عليهن٬ خاصة وأنهن يعملن بأجور جد زهيدة أو بدون مقابل أحيانا.

ودعا المشاركون خلال اليوم الدراسي إلى الإحاطة بواقع تشغيل الطفلات دون سن الخامسة عشرة كخادمات في البيوت٬ وتحليل الإطار القانوني الوطني من منظور القانون الدولي المتعلق بحقوق الطفل٬ ومنع ومعاقبة المتورطين في تشغيل الأطفال بصفة عامة٬ وتشغيل الطفلات دون سن الخامسة عشر كخادمات في البيوت بصفة خاصة.

يذكر أن الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت الذي أنشىء سنة 2009٬ ويضم 34 جمعية ٬ يهدف إلى تعبئة الرأي العام لمواجهة هذه الظاهرة الاجتماعية٬ والعمل على ضمان أفضل السبل للحماية القانونية الممكنة للطفلة دون سن الخامسة عشر من الاستغلال الاقتصادي والمالي.