هيومن رايتس ووتش تطالب السعودية بالكشف عن وضع رجل سعودي رحل من المغرب

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم المسؤولين السعوديين بـ"الإفصاح فورا عن مكان وحالة رجل سعودي-أسترالي أُعيد قسرا إلى السعودية في مارس 2021".

وأوضحت المنظمة أنه لم تظهر "أي معلومات حول وضع أسامة الحسني (42 عاما) منذ ترحيله من المغرب إلى السعودية في 13 مارس. يبدو أنه كان مطلوبا في السعودية على ذمة قضية سرقة سيارات عام 2015 وسيواجه محاكمة جائرة هناك، رغم أن وثائق محكمة سعودية حصلت عليها هيومن رايتس ووتش تظهر أن السلطات السعودية برّأته من ارتكاب أي مخالفة في القضية عام 2018".

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "محاكمة الحَسَني بتهم بُرّئ منها سابقا ستكون مثالا مخزيا آخر على افتقار القضاء السعودي للاستقلالية والإجراءات القانونية الواجبة. تجاهل السلطات المغربية خوف الحسني المبرر من سوء المعاملة والمحاكمة الجائرة عند عودته هو استهزاء بالتزاماتها الحقوقية الدولية".

وأضافت المنظمة أن ترحيل المغرب للحسني يبدو أنه "ينتهك مبدأ القانون الدولي العرفي الخاص بعدم الإعادة القسرية، الذي يُلزم الدول بعدم إعادة أي شخص إلى أماكن قد يواجه فيها خطرا حقيقيا بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وسبق لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن وجه رسالة عاجلة في 12 مارس إلى السلطات المغربية حثها على عدم ترحيل الحسني خشية تعرضه للتعذيب في السعودية. وردت بعثة المغرب في جنيف في اليوم التالي قائلة إن السلطات المغربية سلمته بالفعل إلى السعودية في الساعة 2:45 صباح 13 مارس قبل أن تتمكن السلطات المغربية المختصة من الرد على طلب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت الحسني بناء على إخطار سعودي عبر "الإنتربول" في 8 فبراير بمدينة طنجة.