المنتدى المغربي للصحافيين الشباب يصدر كتابا أبيضا حول حرية الرأي والتعبير بالمغرب

أعلن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب عن إصدار كتاب أبيض حول حرية الرأي والتعبير بالمغرب، بعد تنظيمه لسلسلة من اللقاءات وورشات العمل ومنتديات التفكير، مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الحقل الإعلامي والصحفي.

وبحسب بلاغ للمنتدى، فقد تزامن صدور الكتاب الأبيض مع "احتفاء العالـم باليوم العالمي للصحافة الذي يتزامن مع مرور عشر سنوات على دخول دستور 2011 حيز التنفيذ، الذي نصت أحكام الفصل 28 منه على حرية الصحافة والحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية، وجعلت وضع القواعد القانونية والأخلاقية من صميم التنظيم الذاتي للمهنة، وهي الـمقتضيات التي وجدت ترجمة لها بصدور القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، بـما تضمنته هذه النصوص من إجراءات وتدابير تروم تطوير الممارسة الصحفية، وتسعى إلى ضمان حق الصحفيين في ممارسة حقهم في الرأي والتعبير".

ويتناول الكتاب قضايا الممارسة الاتفاقية للمغرب تجاه حرية الرأي والتعبير، ويعالج الإشكاليات التي تثيرها القوانين المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات والصحافة والنشر والاتصال السمعي البصري، ويدرس النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية المغربية، بمنهجية علمية تستحضر المرجعية المعيارية الكونية، من خلال الاستناد على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتعليقات العامة للجان الاتفاقية وملاحظاتها الختامية، وتوصيات مختلف الهيئات غير التعاقدية، كما أن محاور الكتاب الأبيض تستحضر بحسب البلاغ "قراءة متقدمة للنص الدستوري والقوانين المرتبطة بحرية الصحافة والرأي والتعبير".

بالإضافة إلى ذلك، حرص الكتاب الأبيض على رصد وتوثيق عينة مدروسة من "الانتهاكات التي طالت حق الصحفيين المغاربة في الرأي والتعبير والصحافة، وذلك خلال الفترة ما بين 2011 و2020، وقد همت الحالات المدروسة، قضايا متصلة بالجنوح المتواتر نحو اعتماد الإطار القانوني المتصل بمجموعة القانون الجنائي أو بعض النصوص التشريعية الخاصة، بدلا من المتابعة وفق مقتضيات قانون الصحافة والنشر" فضلا عن اللجوء إلى تدابير "اعتقال تتعارض مع توصيات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، من حيث طول مددها وضعف مبررات اللجوء إليها بدلا من المتابعة في حالة سراح خصوصا أثناء توفر كل الضمانات".

وتضمن الكتاب أيضا، مجموعة من التوصيات، من شأن الأخذ بها، حسب المنتدى، أن يساهم في تطوير الممارسة الصحافية بالمغرب، ويحسّن من مناخ ممارسة الحريات في المغرب، وقد همت هذه التوصيات ما يرتبط بالتفاعل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ثـم ما يتصل بعلاقة الصحافيين بالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، أو بالتنصيص على آلية لحماية الصحفيين ضمن هياكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو التدابير المرتبطة بإعلان حالة الطوارئ الصحية وعلاقتها بممارسة الصحافيين لعملهم، فضلا عن توصيات تهم قوانين الصحافة والنشر قوانين الاتصال السمعي البصري، وأخرى تهم النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية المغربية.