في إطار سعيها لتكون سباقة إلى نشر الأخبار التي تستهدف وحدة المغرب الترابية، عنونت وكالة الأنباء الجزائرية مقالا لها يوم أمس الأحد بـ"شركتين مصريتين تعتزمان الاستثمار في الصحراء الغربية في انتهاك للقانون الدولي"، دون أن تنتبه إلى أن المقصود بالصحراء الغربية هي الصحراء المصرية الواقعة غرب البلاد.
وقالت الوكالة في قصاصتها التي سارعت إلى حذفها من نسختها العربية، والتي لازالت متواجدة في نسختها الفرنسية "تعتزم شركتان مصريتان نشطتان في مجال إنتاح النفط، وهما شركة خالدة للبترول وشركة قارون للبترول، استثمار ما يزيد عن مليار دولار في مجال استكشاف البترول في الصحراء الغربية. وهذا في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وأضافت أن "شركة خالدة للبترول المصرية حفر 35 بئرا استكشافية و 52 أخرى استغلالية بين 2021 و 2022 بالصحراء الغربية بتكلفة إجمالية قدرها 830 مليون دولار، حسبما أشار إليه رئيسها سعيد عبد المنعم".
وتابعت أن "المسؤول ذاته أوضح أن الشركة تنوي إنتاج 130 ألف برميل من النفط الخام والسوائل، و630 مليون مكعب من الغاز الطبيعي. من جهتها تعتزم شركة قارون للبترول استثمار مبلغ 252 مليون دولار في المنطقة من خلال حفر 24 بئرا استغلالية و5 آبار استكشافية بين سنوات 2021 و2022 وفق ما صرح به رئيسها أشرف عبد الجواد. كما تهدف إلى إنتاج 9 ملايين برميل نفط خام في السنة".
وفي جهل تام بالجغرافيا، قالت الوكالة إن "محكمة العدل الدولية تعتبر الصحراء الغربية كإقليم مستقل عن المغرب، مما يعني أنه لا يمكن لأي شركة أجنبية أن تستثمر في الأراضي الصحراوية".
وانتقلت بعد ذلك للحديث عن تصدير المغرب "غير الشرعي" خلال سنة 2020 "لما مقداره 1,1 مليون طن من الفوسفاط انطلاقا من الصحراء الغربية بقيمة 170,8 مليون دولار".
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنشر هذه الوكالة أخبارا مغلوطة عن المغرب، حيث سبق لها أن نشرت في شهر فبراير الماضي، خبرا كاذبا، يتحدث عن أن الاتحاد الإفريقي صادق على قرار يجيز استخدام القوة العسكرية ضد المغرب.
وفي شهر أكتوبر الماضي نشرت خبرا كاذبا آخر تحت عنوان "المغرب يحصل على صوت واحد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، ثم قامت بعد ذلك بحذفه.
ونهاية شهر فبراير الماضي اعترفت سهوا بمغربية الصحراء، ونشرت خبرا تحت عنوان "الإدارة الأمريكية تجدد دعمها للمسار الأممي لحل النزاع في الصحراء المغربية".