نقلت صحيفة القدس العربي عن مصادر مطلعة أن قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط قرر استئناف استجواب الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد العزيز، الأربعاء المقبل بعد أكثر من شهر من وضعه تحت المراقبة القضائية المشددة.
وبحسب نفس المصدر فقد أطلق قطب التحقيق طلبات قضائية حول أموال يعتقد أن الرئيس السابق في كل من تركيا وفرنسا وذلك ضمن حيثيات التعاون القضائي بين موريتانيا، وهذين البلدين.
يذكر أن 12 شخصاً من أعضاء حكوماته وأقربائه تحت الرقابة القضائية المشددة. وسبق للنيابة العامة أن أكدت قبل أسابيع "أنها ستلاحق الأموال المتحصل عليها بشكل غير مشروع، من أجل استردادها بكل الطرق القانونية، بما فيها تلك التي تتيحها آليات التعاون القضائي الدولي في هذا المجال".