السلطات المغربية تتهم منظمات غير حكومية بالتأثير على العدالة في ملف عمر راضي

قال بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أمس الجمعة، إن السلطات المغربية تعبر عن استغرابها "لمحاولة منظمات غير حكومية الطعن في مصداقية المؤسسات الدستورية، والتأثير على السير العادي للعدالة في معالجة ملف عمر راضي".

وتابع البلاغ أن السلطات المغربية علمت بنشر منظمات غير حكومية لبيان مشترك تدعو فيه إلى "تمتيع السيد عمر راضي بالسراح المؤقت وضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف"، مسجلة أن هذا البيان تضمن عدة مغالطات تستدعي عددا من الملاحظات والتوضيحات.

وأشار البلاغ في هذا الصدد إلى أن السلطات المغربية تعبر "عن استغرابها" لمضمون هذا البيان الذي يحاول "التأثير على السير العادي للعدالة في معالجة ملفات قضائية بعينها من خلال تحريضه على التدخل في عمل القضاء كسلطة مستقلة لدولة ذات سيادة، وهو أمر مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما المتعلقة منها باستقلال السلطة القضائية". 

وأضاف البلاغ أن السلطات المغربية إذ تؤكد أن قرار الاعتقال أو الإدانة أو التبرئة كما الإفراج أو إطلاق السراح يعد اختصاصا حصريا للقضاء وحده، فإنها تذكر بأن مساواة كل المواطنين أمام القانون تشكل أحد الحقوق المدنية الأساسية التي رسخها الدستور، الأمر الذي يجعل أي صفة أو نشاط أو أي وضع مهما كان لا يحول دون المتابعة القضائية عن الأعمال الجرمية المنسوبة للمشتبه فيه.

وأشارت السلطات المغربية في البلاغ إلى أن مجريات القضية تتم في استقلال تام، ودون أي تمييز وأنها ترفض ما تضمنه البيان المذكور من ادعاء ارتباط المتابعة القضائية للمعني بالأمر بعمله الصحفي أو بسبب انتقاده لأداء السلطة ومؤسساتها. 

وتابع البلاغ أن حديث المنظمات غير الحكومية عن ارتباط متابعة المعني بالأمر بسياق متسم ب"التضييق على حرية الصحافة من خلال اختلاق محاكمات بتهم جنسية"، أمر يفنده حرص السلطات المغربية على التمتع بحرية الرأي والتعبير بشتى أشكالها، حيث يشهد الواقع دينامية وتنوع الفضاء الإعلامي ووجود الكثير من كتاب الرأي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية والمنظمات، يمارسون حقهم في الرأي والتعبير بما في ذلك انتقاد أداء السلطات والمؤسسات أو معارضة سياساتها بكل حرية دون الخضوع في ذلك إلا للقيود التي يسمح بها القانون الدولي لحقوق الإنسان وضوابط الدستور والقانون. 

يذكر أن عمر راضي الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام يتابع بتهمة "المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية قصد الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب"، وبتهمة "اغتصاب سيدة وهتك عرضها بالعنف".