بنك المغرب يطلق خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة

 أطلق بنك المغرب، يوم أمس الخميس، الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة، التي تم تفويض مهمة إدارتها إلى شركة (شيك أنفو/ Checkinfo)، بهدف الإسهام في تحسين محيط الأعمال من خلال تعزيز صحة الشيك.

وأكد خالد زبير، المسؤول في إدارة الشبكات ومراكز المعلومات لدى بنك المغرب، خلال لقاء صحفي عقده عبر تقنية المناظرة المرئية، أن "الخدمة الجديدة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة تندرج في إطار المبادرات التي يتخذها البنك المركزي لتعزيز صحة الشيك والمساهمة في نهاية المطاف في تحسين مناخ الأعمال".

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المنظومة الحالية (مصلحة مركزة عوارض الأداء على الشيكات)، فإن خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة، التي تهدف إلى حماية مستعملي الشيكات، تمنح للتجار والمقاولات إمكانية التحقق من صحة الشيك المستعمل للأداء في المعاملات.

وفي إبرازه لمفهوم الشيكات غير الصحيحة، أكد زبير أن الشيك يمكن أن يصبح غير صحيحا عندما يصدر عن حساب مغلق أو عن حساب غير قابل للتصرف، أو صادرا عن أشخاص محظور عليهم إصدار الشيكات.

وأشار إلى أن هذه الفئة من الشيكات تشمل أيضا تلك التي صرحت بها البنوك أنها مزورة أو مزيفة أو شكلت موضوع تعرض بسبب سرقة أو ضياع.

وتستند خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة إلى البيانات المجمعة يوميا من النظام البنكي. وتشمل هذه المعلومات كافة الأحداث المرتبطة بالشيك، مثل المنع البنكي أو القضائي والتعرض والتزوير، أو تلك المتعلقة بالحسابات البنكية، كعدم القابلية للتصرف أو الإغلاق. وقد تم استعمال هذه البايانات لتطوير خدمات متاحة للمرتفقين عبر الإنترنيت، على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المفوض إليها أو عبر تطبيق الهاتف النقال المعد لهذا الغرض (شيك أنفو/checkinfo).

وتوفر هذه الخدمة في حلتها الحالية للمرتفقين إمكانية التأكد من قانونية الشيكات المقدمة للأداء، كما سيتم تعزيزها فيما بعد بخدمات إضافية أخرى، خاصة حجز المؤونة إلكترونيا. وسيتم أيضا توسيع قنوات الاطلاع لتشمل الأجهزة الأوتوماتيكية لقراءة الشيكات ومحطات الدفع الإلكتروني.