مسؤول فرنسي: المغرب ثاني مستثمر إفريقي في 2020

 أكد ستيفان لوكوك، مدير نشاط "إنفست بزنس فرانس" في منطقة المغرب العربي وافريقيا جنوب الصجراء، أمس الخميس بالرباط، أن المغرب هو ثاني مستثمر أفريقي في فرنسا ب 6 مشاريع واحداث 40 فرصة عمل سنة 2020.

وأوضح لوكوك، خلال ندوة صحفية نظمتها المصلحة الاقتصادية الإقليمية لسفارة فرنسا بالمغرب، وتمثيلية بيزنس فرانس بالمغرب، لتقديم حصيلة 2020 للاستثمارات الدولية في فرنسا، أن ثلاث دول أفريقية تأتي في قائمة أفضل 25 مستثمرا دوليا في فرنسا، من بينها تونس (20)، والكوت ديفوار (25).

وعلى صعيد المشاريع، أشار إلى انجاز المغرب ل6 مشاريع جديدة سنة 2020، مسجلا أنه بسبب الأزمة المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، كان هناك تأثير تأجيل بعض المشاريع المغربية التي كانت في طريقها إلى الإنجاز سنة 2020، لكنها ستستأنف سنة 2021.

وقال إنه خلال الفترة 2016-2020، "سجلنا 20 مشروعا من أصل مغربي تم إنجازها في فرنسا، أي بمتوسط 4 مشاريع سنويا" ، مبرزا أن الهدف لسنة 2021 هو الوصول إلى قرابة عشرة مشاريع مغربية منجزة.

وأبرز المسؤول أنه في الفصل الأول لسنة 2021، واكب نشاط "بيزنس فرانس إنفست" 6 مشاريع جديدة، مضيفا أنه تم مواكبة أكثر من 66 مشروعا بين سنتي 2015 و 2020 ، وهو ما يعادل اثني عشر مشروع ا في السنة.

ولاحظ أنه منذ عام 2018 ، "سجلنا دينامية جيدة للمشاريع ليس فقط في إفريقيا ولكن على الخصوص في المغرب مع 18 إلى 20 مشروعا سنويا" ، مذكرا بأن "بيزنس فرانس انفست"، الذي يوجد مقره في الدار البيضاء منذ شتنبر 2018، يواكب الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في فرنسا.

وسجل ليكوك أن "بيزنس فرانس إنفست" بدأت نشاطها في منطقة شمال إفريقيا منذ سنة 2015 انطلاقا من مقر بيزنس فرانس بباريس، ولكن بالنظر إلى الزيادة في عدد المشاريع في هذه المنطقة، فقد تقرر، سنة 2018، نقل النشاط إلى الدار البيضاء، وجعل هذا المكتب جسرا لنشاط انفست في إفريقيا، واصفا هذه القرارات بأنها "رهان رابح".

وقال "بالنسبة لسنة 2021، نتوقع عشرات المشاريع المغربية المنجزة، ولكن على الخصوص سنواصل تشجيع الشركات المغربية ، بجميع القطاعات والأحجام ، على التفكير في التطور في أوروبا عبر فرنسا".

من جهتها، أكدت سيسيل همبرت بوفييه، رئيسة المصلحة الاقتصادية الإقليمية بالسفارة الفرنسية في المغرب، أن حصيلة 2020 للاستثمارات الدولية في فرنسا تشهد على مرونة الاقتصاد الفرنسي خلال هذه الأزمة والحفاظ على ثقة المستثمرين الدوليين في فرنسا، ثم الدينامية "المهمة جدا" للاستثمارات المغربية التي "تطورت منذ سنة 2015".