120 صحافي يوقعون نداء للمطالبة بالإفراج عن الريسوني والراضي  

وقع 120 صحافية وصحافي نداء طالبوا فيه بالإفراج عن الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي.

وأكد الموقعون على النداء أنهم يتابعون "بقلق بالغ التطورات الأخيرة المؤسفة التي يعرفها ملفّا الزميلين الصحافيّين سليمان الريسوني وعمر الراضي، حيث يخوض الزميل عمر الراضي إضرابا مفتوحا عن الطعام، في حين دخل الزميل سليمان الريسوني إضرابا مفتوحا عن الطعام والماء أيضا، عقب استمرار اعتقالهما الاحتياطي لمدة تقارب السّنة".

ودعا الموقعون إلى توفير شروط المحاكمة العادلة للزميلين المعتقلين "من خلال الإفراج الفوري عنهما، وهما اللذان كانا ولا زالا- ومنذ تاريخ اعتقالهما- يتوفران على جميع الضمانات القانونية لمتابعة الإجراءات القضائية الجاري بها العمل في هذه الملفات وهما في حالة سراح".

وشددوا على أن "أي تطورات سلبية في ملف الزميلين، لن تمسهما وعائلتهما وزملاءهما فقط، بل ستمس صورة البلاد ككل، وندعو، بالتالي، الأجهزة المسؤولة إلى الإسراع إلى وقف هذه المأساة عبر إنهاء اعتقالهما الاحتياطي غير المبرر، خاصة وأن الوضع الصحي لزملائنا جد حرج".

وعبروا عن تفهمهم "للدوافع القاهرة التي اضطرت الصحافيين عمر الراضي و سليمان الريسوني إلى خوض معركة الأمعاء الفارغة نتيجة شعورهما بالحيف وخرق قرينة البراءة والمساواة بين أطراف هذه الملفات".

وناشدوهما "مراعاة لأوضاعهما الصحية الصعبة وحفاظا على أرواحهما توقيف إضرابهما عن الطعام".

كما طالب الموقعون على النداء "بتوفير ظروف انفراج حقوقي في البلاد، واحترام حق الصحافيين في ممارسة حقهم في التعبير ونشر الأخبار والأفكار بكل حرية". 

واستنكروا "استمرار تنامي وحماية صحافة التشهير التي كان الصحافيان عمر الراضي وسليمان الريسوني أهدافا لها قبل وبعد اعتقالهما، دون اكتراث أو تدخل من قبل الجهات التي يفترض أن تكون رقيبة على المهنة".

يذكر أنه سبق لأزيد من 110 صحافي مغربي أن دعوا في نداء سابق إلى ضرورة أن تتحمل هذه الجهات مسؤوليتها كاملة، واتخاذ الإجراءات التأديبية والتوبيخية الضرورية في حق كل من يحترفون التشهير.