إضراب الريسوني والراضي عن الطعام.. العائلات تحمل الدولة المسؤولية

أعلنت عائلتي الصحافيين المعتقلين احتياطياً، عمر الراضي وسليمان الريسوني، في بلاغ مشترك أن سليمان الريسوني "دخل في إضراب عن الماء إضافة إلى إضرابه عن الطعام الذي سبق أن أعلن عنه، كما قرر المعتقل عمر الراضي هو الآخر تنفيذ قرار الدخول في إضراب عن الطعام على ضوء التطورات الأخيرة التي شهدها هذا اليوم".

وجاء في البلاغ "إننا كعائلات للمعتقلين نعتبر دخول الصحافيين سليمان وعمر في إضراب مفتوح عن الطعام والماء-بالنسبة إلى سليمان- نتيجة للظلم الذي طالهما من تحرش أمني وإعلامي وقضائي، و لإحساسهما باليأس من تحقق العدالة التي تأخرت كثيراً لإنصافهما ووضع حد لاعتقالهما الاحتياطي الذي قارب السنة بالنسبة لسليمان وأكثر من ثمانية أشهر بالنسبة لعمر".

وأضافت العائلتين أنه "عندما أخبرنا عمر وسليمان بأنهما قررا خوض إضراب مفتوح عن الطعام، حاولنا بكل الوسائل ثنيهما عن هذا القرار نظراً لتبعاته على صحتهما، خصوصاً وأنها تدهورت بشكل مقلق  بفعل هذا الاعتقال غير المفهوم زيادة على أن كل واحد منهما يعاني من مرض".

وأوضح البلاغ أن عمر الراضي يعاني من مرض مزمن يسمى  crohn ازدادت حدته مع ظروف الاعتقال، حيث أصبح الإسهال ملازماً له، حيث يدخل للحمام أكثر من عشر مرات في اليوم. بالإضافة إلى مرض تنفسي، في حين يعاني سليمان من ارتفاع في الضغط.

وأضاف أن سليمان الريسوني قرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام تنديداً باستمرار اعتقاله كل هذه المدة. وعندما تعرضت زنزانته لتفتيش مهين وعبثوا بأمتعته قرر الإضراب المفتوح حتى عن شرب الماء ومقاطعة التواصل عبر الهاتف مع عائلته ومع محاميه.

وبخصوص عمر الراضي فقد جاء في البلاغ أنه عندما كان يتكلم اليوم مع عائلته "لم تدم المكالمة إلا دقيقة حيث  أخبرنا أنهم منعوا عنه إتمام إجراء المكالمة.  دفع هذا الإجراء المستفز عمر إلى مراسلة إدارة السجن لإخبارهم بدخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على هذا السلوك الذي يصادر حقوقه". 

وحملت العائلتين "مسؤولية ما قد يترتب على هذا الإضراب من خطر على صحة سليمان وعمر للدولة المغربية وكل الأجهزة المسؤولة عن هذه المأساة". 

رواية إدارة السجن المحلي عين السبع 1 

بالمقابل قالت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، إنه تم إخضاع الغرفة التي يقيم بها السجين سليمان الريسوني للتفتيش في احترام تام للضوابط القانونية المعمول بها وذلك بحضوره، دون أن يتعرض لأية معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة، أو أن يتم العبث بأغراضه كما جاء في ادعاءات زوجته. 

وأوضحت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي أن الأمر لا يتعلق بـ"تفتيش مهين" وإنما بإجراء يتم اتخاذه في إطار المسطرة المعمول بها في حالة دخول أحد السجناء في إضراب عن الطعام، ويطبق على جميع النزلاء بدون استثناء".

أما بخصوص "منعه من التواصل مع عائلته"، يضيف البيان، "فهو ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن المعني بالأمر يستفيد من حقه في التواصل مع عائلته عبر الهاتف الثابت للمؤسسة وفق البرنامج المسطر لهذه الغاية، ولم يسبق أن تم منعه من هذا الحق"، مسجلا في المقابل، أن السجين المذكور امتنع عن الاستفادة من حقه في التواصل عبر الهاتف الثابت للمؤسسة.

وذكرت المؤسسة السجنية بأن الريسوني "يستفيد من كافة حقوقه المخولة له قانونا داخل المؤسسة السجنية، وأن الإشعار بدخوله في الإضراب عن الطعام الذي تقدم به لا علاقة له بظروف اعتقاله، علما أن إدارة المؤسسة حاولت التدخل من أجل ثنيه عن مواصلة إضرابه عن الطعام نظرا لما لهذا القرار من عواقب وخيمة على حالته الصحية غير أنه رفض ذلك، مما استوجب إخضاعه للمراقبة الطبية تحت إشراف الطاقم الطبي للمؤسسة".

واعتبرت أنه "انطلاقا من كل ما سبق، فإن السجين المعني يتحمل مسؤولية النتائج التي يمكن أن تترتب عن دخوله في الإضراب عن الطعام، وكذا عائلته وكل الجهات التي تدفعه إلى الدخول في هذا الإضراب، وتنسق بينه وبين السجين عمر الراضي بغية الضغط على الدولة والالتفاف على المسار القضائي لقضيتيهما الرائجتين أمام القضاء".