متابعة الأساتذة المتعاقدين المعتقلين في حالة سراح

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، زوال اليوم متابعة الأساتذة المتعاقدين المعتقلين على خلفية تظاهرة يوم الثلاثاء الماضي في حالة سراح. وحدد تاريخ أول جلسة لمحاكمتهم يوم 20 ماي المقبل. 

ووجهت لهم تهم تتعلق بـ"التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيداء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال بقصد المسّ بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئة منظمة". 

وفي تصريح لها قالت المحامية سعاد البراهمة عضو هيئة الدفاع عن الأساتذة المعتقلين، إنه تم عرض معتقلي يوم الثلاثاء فقط على وكيل الملك، فيما لم يتم عرض الأساتذة الذين اعتقلوا يوم أمس بعد.

وزادت "هناك من يتوفرون على رخص استثنائية للتنقل، وهناك من توصل باستدعاء من الضابطة القضائية وحضروا للاستماع إليهم...، فإذا بهم يعتقلون من جنبات الطريق". 

وتابعت "عشرة أشخاص سجلنا أنهم تعرضوا للعنف ونحن التمسنا عرضهم على الخبرة". وأضافت "حالة الطوارئ هي حالة إدارية والبث فيها حالة إدارية، والرخص ليست من اختصاص المحكمة، وإنما هي حالة إدارية".

وزادت "48 ساعة لم يأكل المعتقلون، عرضوا على مكاتب مكتوب عليها محاربة العصابات، وضعوهم مع سجناء الحق العام، هناك من تم تفتيشهم وجردوا من ملابسهم".

وتحدثت المحامية عن وجود "أساليب مهينة وحاطة من الكرامة، وهناك أيضا تعذيب للعديد من الأساتذة، وطالبنا بإحالتهم على خبرة من أجل التأكد من المزاعم التي تقدموا بها ووكيل الملك عاين كدمات ودونها في المحاضر".

وشهدت المحكمة، حضورا مكثفا لأفراد القوات العمومية، كما تواجد عدد كبير من الأساتذة، والمدافعين عن حقوق الإنسان في محيطها، ورددوا شعارات للمطالبة بإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين.